مناوي يفاجئ الجميع: لا مانع من التواصل مع الدعم السريع بشروط..

متابعات – المقرن

أكّد مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور، إمكانية التواصل مع تحالف “صمود” وقوات الدعم السريع، شريطة أن تُظهر هذه الأطراف مواقف إيجابية. وفي الوقت ذاته، شدد مناوي على أن الدعم السريع غير مؤهل ليصبح كيانًا يقود دولة، في إشارة إلى الحكومة المزمع تشكيلها من قِبل هذا التحالف.ويأتي تصريح مناوي عقب اجتماع للكتلة الديمقراطية في بورتسودان، ناقش تداعيات تشكيل حكومة موازية، بالإضافة إلى الاجتماعات الرباعية التي عقدت في واشنطن، بمشاركة السعودية، الإمارات، مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن إيجاد حل سياسي للأزمة السودانية.وأوضح مناوي، بصفته رئيس اللجنة السياسية في الكتلة الديمقراطية، أن على الدول الثلاث (مصر، السعودية، والولايات المتحدة) تقديم خارطة طريق تعبر عن إرادة الشعب السوداني، نظرًا لالتزامها بمواقف حيادية تجاه الصراع في السودان.كما نبّه إلى ضرورة عدم تهميش القوى السياسية، مشيرًا إلى محاولات من بعض الجهات لإقصاء الأحزاب واستبدالها بقوى أخرى، كما حدث في الاتفاق الإطاري الذي سبق اندلاع الحرب.أزمة الفاشر.. مناوي: تعامل الدولة أصبح يتسم بالبرودانتقد مناوي تعامل الدولة مع الأزمة المتفاقمة في مدينة الفاشر، مشيرًا إلى برود الاستجابة الرسمية بعد خروج المليشيات من مناطق مثل الخرطوم، الجزيرة، سنار، والنيل الأبيض. وأضاف أن الوضع في الفاشر بلغ مرحلة خطيرة تتطلب تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف.حزب الأمة القومي يرفض الحكومة الموازيةوفي سياق متصل، أصدر حزب الأمة القومي بيانًا جدّد فيه رفضه القاطع لتشكيل أي حكومة خارج إطار الشرعية التوافقية أو التفويض الشعبي. كما رفض الحزب الاصطفاف مع أي مشروع يدعم الحرب أو يؤججها، مؤكّدًا أن إنشاء حكومتين دون سند دستوري أو توافق وطني يُعد انزلاقًا خطيرًا يُكرّس للانقسام الذي أنتجته الحرب.يُذكر أن حزب الأمة القومي من القوى السياسية الموقعة على ميثاق نيروبي عبر رئيسه، فضل الله برمة. وقد فسّر البعض ذلك على أنه موقف غير حاسم من الحزب، الذي يُتّهم أحيانًا بالتقارب مع الدعم السريع.وشدد الحزب في بيانه على أن الحل الوحيد للأزمة الوطنية الراهنة يكمن في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة عبر مفاوضات جادة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتحقيق سلام عادل، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.كما أكد البيان أن حرمان المواطنين من حقوقهم الدستورية، مثل التعليم، الصحة، واستخراج الأوراق الثبوتية، يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ المواطنة المتساوية، ويزيد من حالة الاحتقان والانقسام.واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على استمرار جهوده، بالتنسيق مع القوى السياسية والمدنية، لدفع جميع الأطراف نحو العودة إلى طاولة التفاوض ووقف الحرب.