والي الخرطوم: الإعمار يتجاوز البنى التحتية ليشمل الاقتصاد والتنمية الاجتماعية

المقرن – آمال حسن

أكد والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، أن خطة الولاية لإعادة الإعمار لا تقتصر على ترميم المباني والمنشآت والبنى التحتية المتضررة، بل تمتد لتشمل إعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية ودعم مسارات التنمية الاجتماعية عبر سياسات اقتصادية مدروسة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد واستعادة النشاط التجاري والصناعي.وأوضح الوالي أن حكومة الولاية تعوّل كثيراً على دور الجمعيات التعاونية في المرحلة المقبلة، باعتبارها من أهم الآليات المجتمعية التي تسهم في دعم الشرائح الضعيفة، وتحقيق الاستقرار المعيشي، وتعزيز الإنتاج المحلي.جاء ذلك خلال زيارة الوالي، اليوم، لمؤسسة التنمية الاجتماعية، برفقة الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبد السيد إبراهيم، والمدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية الوزير المكلف الأستاذ صديق فريني، حيث وقف على سير أداء المؤسسة وبرامجها المختلفة.والتقى الوالي خلال الزيارة بمدير عام المؤسسة الأستاذة براءة مصطفى الزين، وعدد من مديري الإدارات المتخصصة وضباط الائتمان بالمحليات، واستمع إلى تقرير مفصل حول سير العمل والبرامج التي كانت تنفذها المؤسسة قبل الحرب، وخطط استئنافها خلال المرحلة المقبلة.وأشار الوالي إلى أن الزيارات الميدانية تأتي في إطار متابعة حكومة الولاية لتنفيذ قرارات عودة الوحدات الحكومية إلى مقارها الرسمية، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الوقوف على احتياجات العاملين وسبل تحسين بيئة العمل.وأكد أن مؤسسة التنمية الاجتماعية تمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم المواطنين عبر تمويل المشروعات الإنتاجية وتطبيق أنظمة التمويل الأصغر، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الاقتصاد الأسري.ومن جانبه، أوضح الوزير المكلف صديق فريني أن المؤسسة تعمل بتنسيق كامل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لضمان وصول الخدمات إلى الشرائح الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي أفرزتها الظروف الراهنة.وفي ذات السياق، قدمت مدير عام مؤسسة التنمية الاجتماعية الأستاذة براءة مصطفى تقريراً مفصلاً عن أداء المؤسسة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن المؤسسة استطاعت تقديم خدمات التمويل الشخصي لأكثر من مليون مستفيد، إضافة إلى تمويل (1698) جمعية ائتمان ضمن برامج دعم الإنتاج ومشروعات الأسر.وكشفت عن شروع المؤسسة في إعداد خطة استراتيجية طموحة للتوسع في أنشطتها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دورها في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.