إحباط مخطط انقلاب في مراحله الأخيرة

متابعات – المقرن

كشفت مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية في السودان تمكنت من إحباط مخطط انقلاب كان في مراحله الأخيرة، حيث حاولت المجموعة المتهمة استغلال حالة التوتر في الرأي العام على خلفية إجراءات الترقيات والإحالات للمعاش التي أعلنها الجيش.وأوضحت المصادر أن المجموعة الانقلابية ضمّت ضباطاً متقاعدين إلى جانب أحد أجنحة حزب المؤتمر الوطني، وكشفت عن اعتقال مولانا أحمد هارون، رئيس المؤتمر الوطني المكلّف، على خلفية الاتهامات بالمشاركة في المخطط، بينما لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من الحزب حتى الآن.يُذكر أن السلطات الأمنية كانت قد اعتقلت في وقت سابق اللواء عبد الباقي بكراوي وضابطاً آخر بتهمة تدبير محاولة انقلابية في سبتمبر 2021. وجاء اعتقال بكراوي في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، بعد يومين فقط من قرارات واسعة شملت إحالات للتقاعد وسط قيادات بارزة في الجيش، من بينهم قائد سلاح المدرعات السابق اللواء نصر الدين عبد الفتاح، المتهم أيضاً بالمشاركة في المحاولة الانقلابية ذاتها.وكان قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد أصدر قراراً قبل يوم واحد بإحالة اللواء بكراوي وعدد من الضباط المتهمين معه إلى التقاعد.وفي تعليقه على التطورات، قال الصحفي محمد المبروك إن الإسلاميين – ومعظم الناشطين بينهم – استجابوا لدعايات “مدروسة” من غرف إعلامية في أبوظبي على منصات التواصل الاجتماعي، وانساقوا وراءها حتى صدّقوا أن تحرك البرهان الأخير نحو وقف الحرب في سويسرا، والذي جاء بتنسيق قطري، سيكون على حسابهم، فتصاعدت احتجاجاتهم وأثاروا مخاوف الجيش.أما الصحفي عثمان ميرغني فرأى أن الأمر يثير التساؤلات، متسائلاً: “هل يُعقل تدبير انقلاب عسكري بعد يوم واحد فقط من قرارات الإقالة؟”، لافتاً إلى أن الإعداد لمثل هذه المحاولات يحتاج لوقت أطول، وحتى لو كان المخطط موجوداً فهو بحاجة إلى إعادة تنشيط، متسائلاً في الوقت نفسه: “هل لا يزال السودان يحتمل المزيد من الانقلابات؟”.جدل واسع حول كشوفات الترقيات والإحالاتمن جانبه، قال الناشط الجيلي محجوب إن إعلان كشوفات الإحالة والترقيات داخل القوات المسلحة لم يكن حدثاً عادياً، بل تحوّل سريعاً إلى محور نقاش عام واسع استحوذ على اهتمام الرأي العام بدرجة فاقت قضايا سياسية وعسكرية أخرى. وأوضح أن القرارات لم تقتصر على تغيير روتيني في هياكل القيادة، بل شملت شخصيات ارتبطت أسماؤها بمحطات حاسمة في الحرب وقادة صنعوا قصصاً من الثبات والشجاعة في الميدان، ما جعل حضورهم في الذاكرة الشعبية يتجاوز الرتب العسكرية.وأشار إلى أن عدد المشمولين بالإحالة بلغ العشرات من كبار الضباط بين لواءات وعمداء، لكن الجدل العام انحصر حول بعض الأسماء المعروفة بصلابتها في الدفاع عن المواقع الاستراتيجية وإدارة المعارك الفاصلة.وأضاف أن التوقيت الحرج لهذه القرارات جعل وقعها ثقيلاً على الشارع، غير أن التاريخ العسكري – في السودان وخارجه – يثبت أن قوة الجيوش تُستمد من صلابتها كمؤسسة لا من بقاء أفراد بعينهم.وأكد أن ما يزيد حساسية الأمر هو أن الأجواء العامة باتت تميل إلى التعامل مع تفاصيل العمل العسكري وكأنها شأن مفتوح للنقاش، من تداول للأسماء إلى إطلاق الأحكام، وهو ما يعكس عمق الارتباط الوجداني بين المجتمع والجيش في لحظة وطنية فارقة.وفي السياق نفسه، تلوح توقعات بصدور كشوفات مشابهة من جهاز المخابرات العامة، وهو ما يبدو أكثر تعقيداً نظراً لطبيعة الجهاز الذي يعتمد على تراكم الخبرات وبناء طويل الأمد للكفاءات المتمرسة في ملفات بالغة الحساسية.