مصر والسعودية والإمارات وأمريكا وسويسرا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يصدرون بياناً حول السودان

متابعات – المقرن

أصدرت ست دول هي: مصر، المملكة العربية السعودية، سويسرا، دولة الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، بياناً أعربت فيه عن قلقها العميق إزاء التدهور المستمر في الوضع الإنساني بالسودان، بما في ذلك الارتفاع الكبير في أعداد المتضررين من سوء التغذية الحاد والمجاعة، إضافة إلى العراقيل الواسعة التي تؤخر أو تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر احتياجاً.وأشار البيان إلى أن المدنيين ما زالوا يتحملون العبء الأكبر من هذه الحرب، ومع تفاقم الأزمة الإنسانية وبلوغها مستويات حرجة، فإن هناك حاجة ملحّة لتحرك أطراف النزاع من أجل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، التزاماً بالقانون الإنساني الدولي وبإعلان جدة الخاص بحماية المدنيين في السودان، الموقع في مايو 2023.ودعت المجموعة أطراف النزاع إلى إزالة جميع العراقيل البيروقراطية التي تعيق العمل الإنساني، وضمان بقاء طرق الإمداد الرئيسية مفتوحة أمام قوافل وعاملي الإغاثة، بما في ذلك من خلال الهدن الإنسانية والترتيبات المناسبة عند الضرورة. كما شددت على أهمية تمديد فترة عبور أدري، والاتفاق على الاستخدام المنتظم والمستدام للممرات الرئيسية المؤدية إلى دارفور وإقليم كردفان، إضافة إلى فتح ممرات جديدة من جنوب السودان.وأكد البيان ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من تقديم المساعدات بأمان في مختلف أنحاء السودان لجميع المدنيين المحتاجين، دون خوف من الانتقام إذا ما وصلت المساعدات إلى مناطق تحت سيطرة أطراف أخرى. كما طالب بضمان المرور الآمن للمدنيين للوصول إلى الخدمات، والسماح بوجود إنساني أممي مستدام في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق ذات الاحتياجات الحادة مثل دارفور وكردفان، إضافة إلى إعادة خدمات الاتصالات، وضمان حماية البنية التحتية الحيوية وخاصة قطاعات الطاقة والمياه والصحة.وأشار البيان إلى أن بعض المناطق – وخاصة شمال دارفور وإقليم كردفان – تحتاج بشكل عاجل إلى تدابير لخفض التصعيد، بما يسمح للعاملين في المجال الإنساني بإدخال المساعدات. ودعت مجموعة ALPS أطراف النزاع إلى الالتزام بتعهدات جدة، والسماح بفترات توقف إنسانية لتمكين وصول الإمدادات المنقذة للحياة إلى هذه المناطق، وتسهيل حركة المدنيين للخروج من بؤر الخطر.وختمت مجموعة ALPS بيانها بالتشديد على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما يشمل حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ومقارهم وممتلكاتهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين.