الورش التحضرية للملتقي المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال

القاهرة:إسلام أمين

قال الأستاذ نظمي عبد الحميد، ممثل الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، إن ملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال في نسخته الثانية، الذي سيعقد نوفمبر القادم، يأتي استجابة لتوجيهات رئيسي البلدين وتحويل ما يربط الشعبين إلى مشروعات حقيقية تلبي احتياجاتهما.وأوضح خلال حديثه اليوم في الورش التحضيرية للملتقى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال، التي عُقدت تحت رعاية السفارة السودانية بالقاهرة والشركة المصرية السودانية للتنمية والخدمات المتعددة، أن القطاع الخاص يمثل العمود الفقري لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي بين البلدين، مبينًا أن هذه الورش تشكل منصة لوضع خارطة طريق للتكامل. وأشار إلى أن الأمن الغذائي والصحي يمثلان ركيزة أساسية للتنمية المستدامة

.وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية صناعية ضخمة، فيما يزخر السودان بموارد طبيعية ومياه غزيرة تشكل قاعدة متينة للتكامل بين البلدين وخلق قوة قادرة على توفير الغذاء، وتقليل فاتورة استيراد السلع الغذائية، إلى جانب التوسع في التصدير لدول الجوار.

وأبان أن الشركة المصرية السودانية ترى أن الشراكة بين وادي النيل ضرورة، مشددًا على أهمية الانطلاق نحو التكامل الصناعي وتحويل التحديات إلى فرص. كما دعا إلى خلق منصة للحوار الجاد وفتح آفاق جديدة في مجالي التصنيع الدوائي والغذائي.

وتحدث في الورشة رئيس اتحاد المصدرين، وجدي ميرغني، مؤكدًا أهمية وصول العلاقات السودانية المصرية إلى مستوى التكامل المطلوب، مبينًا أن السودان يمتلك أكثر من 180 مليون فدان صالحة للزراعة، إضافة إلى مصادر المياه ووجود نحو 100 مليون رأس من الثروة الحيوانية.

وكشف ميرغني عن ضعف الإنتاج نتيجة لتقلب السياسات وقلة التمويل، ما أدى إلى عدم استغلال المساحات الزراعية المتاحة، فضلًا عن معاناة القطاع الصناعي بسبب ضعف التمويل والتيار الكهربائي وارتفاع التكلفة، مع غياب البنية التحتية الداخلية.

وقال إن السودان يتمتع بموارد كبيرة غير مستغلة، مشيرًا إلى أن حجم الاستيراد في العام السابق بلغ 4 مليارات و900 مليون دولار، منها مليار و700 مليون دولار للواردات الغذائية، لافتًا إلى أن مساهمات مصر في السلع الغذائية مقدّرة.

وأضاف أن توفر الإرادة السياسية كفيل بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة وسد العجز الغذائي المتوقع بتكلفة أقل، حيث تبلغ الفجوة الغذائية في السودان 1.7 مليار دولار.كما تحدث المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بروفيسور إبراهيم الدخيري، مبينًا أن السودان عانى لفترة طويلة من الضغوط الاقتصادية والعقوبات، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في تحقيق الإنتاج والإنتاجية عبر بوابة الزراعة التعاقدية.

ودعا إلى ضرورة خلق علاقات بين القطاعين الخاص المصري والسوداني للاستفادة من الفرص المتاحة بالبلدين