مراقبون: تطبيق البند السابع بدأ منذ العام 2007م

د.لؤي عبدالمنعم: أمريكا لم تعد القوى الوحيدة المهيمنة على العالم

مصدر دبلوماسي: البعثة لم تزر السودان وتقريرها غير معني

تقرير: أحمد قاسم البدوي
فتحت توصيات تقرير بعثة الامم المتحدة بنشر قوات محايدة لحماية المدنيين في السودان الباب أمام تكهنات المراقبين حول تفعيل البند السابع وانعكاساته الخطيرة على تطور الأوضاع في السودان .
ومنذ اندلاع الحرب في السودان في 15 من ابريل يعاني ملايين السودانيين من اتساع رقعة الصراع الذي ادى الى موجات نزوح غير مسبوقة من قبل .
وفي ظل تصاعد حدة القتال في السودان وغياب الحلول تظل علامات الاستفهامات مفتوحة حول  إمكانية لجوء مجلس الامن لاتخاذ قرار كهذا؟! ومدى تاثير مثل هذا القرار على البلاد.

قوة محايدة
وكانت بعثة الامم المتحدة قد طالبت قبل يومين بضرورة نشر “قوة محايدة” لحماية المدنيين في السودان “دون تأخير”.
وأوصت البعثة من خلال تقريرها لمجلس الامن الدولي بضرورة حظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، وفقا لرويترز.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن “الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري”.
وقال محمد شاندي عثمان رئيس البعثة “تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين”.
ودعا عثمان إلى نشر قوة مستقلة ومحايدة دون تأخير.

ذوبعة فنجان:
اعتبر وزير الخارجية السوداني حسين عوض تقرير بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في الحقائق في السودان بأنه “زوبعة في فنجان”، وأن له أهدافاً سياسية.
صرح عوض في تصريح لقناة الجزيرة مباشر يوم الجمعة إن تقرير البعثة يعتبر جزءًا مما تقوم به “الدول الغربية” لما أطلق عليه “التغطية السياسية” لمن يمد “التمرد” بالأسلحة، مشيرًا إلى قوات الدعم السريع.
وأكد المسؤول السوداني أن دعوة البعثة لتطبيق القرار السابق لمجلس الأمن الخاص بحظر الأسلحة في دارفور على كافة أنحاء السودان ما هي إلا “ذريعة لمصالح الدول الغربية”، مشيرًا إلى أن هذه الدول تهدف إلى تلميع صورة الدول التي تدعم ما أطلق عليه اسم التمرد.

وأضاف وزير الخارجية السوداني أن مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن بشأن تدفق المساعدات وحماية المدنيين هو “مجرد كلمة حق يُراد بها باطل”.
وطالب الوزير الأمم المتحدة بإدانة قوات الدعم السريع جراء اعاقتها لوصول المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها عبر المنافذ التي فتحتها الحكومة السودانية، بالإضافة إلى استخدامها لمواد إيواء تخص منظمة الأمم المتحدة للاجئين.

طبيعة القرار:
وتفتح طبيعة توصيات البعثة  التي قدمتها لمجلس الامن حول مشروع قرار بإرسال قوات محايدة لحماية المدنيين في السودان العديد من التساؤلات حول طبيعة عمل تلك القوات والى اي بند سيندرج تواجدها في مناطق النزاع ، فيرى مراقبون إن طبيعة عمل تلك القوات يتوقف على مدى صلاحيات التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن فوجود تلك القوات إذا كان في حدود العزل بين القوتين وحماية المدنيين فذلك يعني وجودها تحت البند السادس اما اذا كان تفويضها باستخدام القوة فٱن وجود تلك القوات يدخل في مرحلة البند السابع.
فيما يرى آخرون إن تطبيق البند السابع في السودان بدأ بالفعل منذ تأسيس العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم لمتحدة في دارفور في 31 يوليو 2007 بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1769 (2007)، وكانت مهمتها الأساسية حماية المدنيين، لكنها وُكِلَت كذلك بالمساهمة في تأمين المساعدات الانسانية، ومراقبة وتأكيد تفعيل الاتفاقيات، ومساعدة العملية السياسية المُتَضَمنَة، والمساهمة في تعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون، ومراقبة وإعطاء التقارير عن الوضع على طول الحدود بين تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى.

ويرى رئيس حزب المسار الوطني دكتور لؤي عبدالمنعم إن زيارة الرئيس البرهان للصين وضعت النقاط على الحروف ورسمت  المعالم اعمار السودان بعد الحرب لان الحرب اصبحت محسومة هناك شرعية معترف بها من قبل العالم بحكومة البرهان في مقابل تمرد ارتكب انتهاكات وجرائم حرب ادانها العالم .
ويرى الدكتور لؤي إن هنالك ضغوط دولية  لمحاسبة الذين ارتكبوا جرائم  جرائم  حرب وان جرائم الدعم السريع موثقة .
وسخر رئيس حزب المسار الوطني الدكتور لؤي عبدالمنعم من احتمال نشر قوات دولية في السودان ، وتوقع في حديثة لصحيفة (المقرن) ان تستخدم الدول الصديقة للسودان حق (الفيتو) لتعطيل اي قرار من شأنه إن ينتهك سيادة السودان ، مضيفا إن امريكا لم تعد القوى الوحيدة المهيمنة على العالم بل إننا نعيش في ظل عالم متعدد الاقطاب.
واشار لؤي إن هناك تحالف عالمي الآن في طور التشكل لدعم السودان .
تسيس القرار:
واوضح  مصدر دبلوماسي مطلع فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة (المقرن) إن اللجنة ليست أممية. إنما هي بعثة تقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان وعارض السودان كعضو في المجلس وكل الدول الافريقية والعربية تشكيلها، ولم تزور السودان.
ونبه إلى ان اللجنة سترفع توصيتها لمجلس حقوق الإنسان لا مجلس الامن وستخضع للنقاش.
ومجلس حقوق الإنسان ليس لديه آلية لتنفيذ قراراته والتوصية بالتالي تماثل ما يصدر  من المنطمات غير الحكومية.
ونشر اللجنة لتقريرها قبل ان يناقشها المجلس الذي أنشأها وتستمد تفويضه منها سلوك غير مهني وتسييس لموضوع يفترض أنه  قانوني بحت. ويشبه قيام ممثل ادعاء في محكمة بعقد مؤتمر صحفي ينشر فيه قضية الإتهام قبل ان تبدأ المحمكة إجراءاتها بغرض استمالة الرأي العام للضغط علب المحكمة.
من ناحية ثانية إذا كان 11 مليون من مواطني المناطق التي تعرضت لهجمات المليشيا نزحوا للمناطق التي يوجد بها الجيش، فهذا يعني أنهم يعتبرون القوات المسلحة هي من تحميهم وتدافع عنهم. والمطلوب اولا تنفيذ إعلان جدة، ووقف إمدادات السلاح والمرتزقة للمليشيا لأن ذلك ما يمكنها من استهداف المدنيين.