اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم تكرّم الدكتور جمال الطيب لنيله جائزة “أورورا” لعام 2025

المقرن – آمال حسن

كرّمت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم، في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان، الدكتور جمال الطيب مدير مستشفى النو، وذلك بمناسبة اختياره من بين أكثر من 800 مرشح لنيل جائزة “أورورا” لعام 2025، والتي حصل بموجبها على مكافأة مالية قدرها مليون دولار لتوسيع نطاق عمله الإنساني والطبي.وأشاد والي الخرطوم خلال مراسم التكريم بالدكتور جمال الطيب، مؤكداً أن هذا التكريم يُعد تقديراً مستحقاً لجهوده الكبيرة مع زملائه ومعاونيه خلال فترة الحرب، حيث رفعوا من قيمة الطبيب السوداني، وأسهموا في تعزيز مكانة مستشفى النو وولاية الخرطوم على حد سواء. وأوضح الوالي أن هذا التكريم سيكون حافزاً لمزيد من التطوير في مستشفى النو.من جانبه، عبّر الدكتور جمال الطيب عن امتنانه لهذا التكريم، مشيراً إلى أنه لا يخصه شخصياً، بل هو تكريم لكل منسوبي وزارة الصحة من أطباء وعمال وموظفين. وأضاف أن 80% من قيمة الجائزة ستُودَع في صندوق مخصص لتطوير الخدمات الطبية، مؤكداً أن هذا التقدير يعكس كفاءة مؤسسات القطاع الصحي في البلاد وقدرتها على العمل رغم التحديات.وفي سياق آخر، استعرض الاجتماع حجم العون الإنساني الذي قدّمته الولاية للمواطنين القادمين من مناطق النزاع في كردفان ودارفور، ووجّه بضرورة إحكام التنسيق لضمان وصول المساعدات إلى جميع المتأثرين.كما ناقش الاجتماع تقارير هيئة مياه الخرطوم حول معالجة مشاكل المياه في منطقة ديوم بحري، إلى جانب استعراض تقرير إدارة الكهرباء التي كشفت عن تحسّن ملحوظ في قطاعات نقل الكهرباء وإدخال مناطق جديدة إلى الشبكة. ودعا الوالي إلى تكثيف الجهود لإيصال الكهرباء إلى الأحياء السكنية كافة.وفي جانب آخر، وجّه الاجتماع وزارة الصحة بإدخال مراكز صحية جديدة إلى الخدمة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية، مع تكثيف الجهود للقضاء نهائياً على حمّى الضنك.كما أوصى الاجتماع وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري، وهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة لمتابعة مؤشرات ارتفاع وانخفاض منسوب النيل، تجنباً لأي تأثيرات محتملة على ري المناطق الزراعية.وفي الأثناء، استعرض الاجتماع أعمال إزالة السكن العشوائي، مؤكداً أهمية حماية المناطق التي تمت إزالتها بإنشاء نقاط دائمة للحماية، فيما وجّه وزارة التخطيط العمراني بالشروع فوراً في تخطيط المناطق العشوائية بعد الإزالة.