التشكيل الوزاري: تصحيح مسار ام حكومة أمر واقع؟!

باكاش:التغيير الوزاري بداية التصحيح الذي يجب أن يشمل جميع الوزارات

بعض الوزراء ليست لديهم السيطرة على آداء وزاراتهم

بخاري بشير: التشكيل الحالي محدود لم يلب كافة المطالب

تقرير: أحمد قاسم البدوي
طرح واقع الحرب التي تشهدها البلاد العديد من الملفات الشائكة التي باتت تشكل تحديا كبيرا امام الحكومة السودانية ، ولعل تلك القضايا الملحة هي التي فرضت الجدل حول ضرورة تشكيل حكومة حرب لإدارة الازمة ، في نفس الوقت الذي نادى فيه البعض بتشكيل حكومة مدنية .
هذا الجدل والسجال برز إلى السطح مجددا عقب القرارات التي اعلن عنها مجلس السيادة الانتقالي بتغيير جزئي في عدد من الحقائب الوزارية المهمة وهو ما طرح بدوره عددا من التساؤلات حول ماهية هذا التشكيل الوزاري؟! وهل يعتبر استجابة للمطالب السابقة حول حكومة الامر الواقع لإدارة مرحلة أستثنائية من تاريخ البلاد.

*ضعف الاداء:*
ويرى المحلل السياسي عبدالقادر باكاش  ان تشكيل الحكومة الآن تشكيل جزئي يجب ان يستمر لتغير رئيس مجلس الوزراء كون إن مجلس الوزراء الحالي لايرقى للظروف التي تمر بها البلاد.
ويرى باكاش في حديثه لصحيفة لصحيفة (المقرن) إن خطوة التشكيل الوزاري الذي تم  تعتبر خطوة جيدة، لجهة إن الوزراء الاربعة الذين تم اختيارهم كان  اختيارهم موفقا  لكن مع ذلك يظل مجلس السيادة  أمام تحدي كبير لأختيار رئيس الوزراء وبعض الوزراء غير المواكبين لمتطلبات المرحلة .
ولفت بكاش في حديثه لصحيفة (المقرن) إلى حوجة ديوان الخدمة العامة لإصلاح ، مشيرا إلى إن العديد من القرارات صدرت من الدولة ولم تجد المتابعة بسبب هشاشة الجهاز التنفيذي وبسبب تكلس الوزراء عن آداء مهامهم مثل قرار عدم التمديد للمعاشيين والمتعاقدين  رغم ان القرار اعتمد في ميزانية 2024م لكنه لم يعتمد والسبب الرئيسي إن الوزراء غير متابعين لعملهم وكثير من الوزراء ليس لديهم سيطرة  على الإدارات في دولاب العمل .
ويرى باكاش ان واحدة من الاخطاء الجسيمة التي تضررت منها الخدمة المدنية بصفة عامة هو طرح وظائف مدراء العموم في منافسات عامة مما ادي ذلك إلى فتح الباب لدخول من ليس لهم خبرات وصعودهم إلى رأس هرم الإدارات المؤثرة مثل الخطوط البحرية والضرائب والنقل النهري وغيرها .  ويواصل باكاش حديثه بالقول :ان مدراء العموم يجب ان يراعي تعينهم  بجانب الشهادات العلمية الخبرات والقدرات الشخصية وعلاقاتهم ومقدراتهم في فن التعامل مع الناس، فأغلب الوزراء الاكاديميين فشلوا في إدارة الدولة، مؤمنا في سياق حديثه ان التغيير الذي تم هو بداية التصحيح الذي يجب ان يطال جميع الوزارات ليشمل حتى رئاسة الوزراء ،كون رئيس الوزراء الحالي هو رئيس مكلف لذلك يجب اختيار رئيس وزراء لديه قبول دولي ومحلي  ولديه القدرة على متابعة الاداء التنفيذي لان هنالك العديد من احتياجات الناس معطلة بسبب عدم وجود جهاز تنفيذي فاعل يراقب الاداء.

*تشكيل محدود:*
أما الكاتب الصحفي الاستاذ /بخاري بشير يرى في حديثه لصحيفة (المقرن) إن التشكيل الوزاري الذي تم، هو تشكيل يمكن وصفه بأنه محدود، ولا يمكن تسميته بتشكيل كامل رغم أن الاختيار في حقيبتي الخارجية والإعلام وجد ارتياح كبير في الأوساط السياسية والشعبية، وربما هي المرة الوحيدة التي يجمع فيها السودانيون حول شخصيات بعينها.
ويتابع الاستاذ بخاري حديثه بالقول: مثلا اذا نظرنا لاختيار السفير الدكتور علي يوسف وزيرا للخارجية نجده يتكئ على تجربة واسعة وخبرات متعددة، وعلم وافر، وفوق هذا وذاك يعتبر من الأوزان الثقيلة في المجال الدبلوماسي.. أيضا السفير علي يوسف من الشخصيات الصارمة والمحبوبة في ذات الوقت، وحصد بعد إعلانه وزيرا للخارجية إجماعا غير مسبوق.
ويتابع قائلا: اختيار الاستاذ خالد الاعيسر وزيرا للاعلام قوبل بارتياح كبير وسط السودانيين، فهو إضافة إلى أنه ابن المهنة فقد اكتسب شهرة واسعة من خلال المدافعة والمرافعة عن السودان في الفضائيات وخاض معارك كثيرة وحقق فيها انتصارات ساحقة على أبواق المليشيا التي اعتمدت على الإعلام كسلاح فعال، لدرجة أن الاعيسر اكتسب لقب شعبي له دلالات وصار يوصف بالسوخوي.
واعتبر بخاري بشير اختيار وزيري الخارجية والإعلام بهذه الطريقة التي وجدت الترحيب والقبول من غالب السودانيين مؤشرا على أن الدولة باتت تفكر بطريقة استراتيجية، ودخلت مرحلة جديدة، يمكن استكشافها بالصوت العالي الذي بدأ الآن في عدد من سفارات السودان وهي تعقد المؤتمر تلو الآخر لإدانة المليشيا وداعميها وكشف مخططاتهم ، رغم أن بقية الوزارات كالتجارة ووزارة الأوقاف لم تحظيان بردود أفعال كبيرة كما حدث في اختيارات الخارجية والاعلام، الا أن وزيرا التجارة والأوقاف أيضا تم اختيارهم وفق هذه الرؤية.
ويرى بخاري إن المطالب مجمعة في أوقات سابقة على تسمية حكومة مدنية تكون أشبه بحكومة طوارئ أو حكومة حرب، تقوم بإدارة الملفات المدنية ودولاب الدولة، لاعتبار أن ميادين المعركة متعددة، وان العسكريين يحب أن يتفرغوا لإدارة الشان العسكري، لكن من المعروف أن الكيانات والأحزاب السياسية لا يمكن أن تكون جزءا من الحكومة خلال هذه الفترة التي يجب أن تكون فقط من الأكاديميين والوطنيين والتكنوقراط وأصحاب الخبرات والتجارب دون أي انتماءات سياسية.. وهي المرحلة الموسومة بالفترة الانتقالية ،هذا إلى جانب ابعاد شبهة الصراعات من الحكومة.
ويختم بخاري حديثه بالقول: أن التشكيل الحالي لم يلبي بعد كافة المطالب، لان أهم موقع حتى الآن لم يشمله التغيير وهو موقع رئيس الوزراء.. وقد بدأت بعض الأسماء تظهر كترشيحات، الا أن هذا لا ينفي الارتياح الكبير الذي ظهر عند الكثيرين. ومن المتوقع  أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة، تبدأ بقرب انتهاء هذه الحرب الكارثية التي أثرت على الجميع، كما ان  نهاية الحرب تحتاج لجهاز تنفيذي قادر على تجاوز الصعاب وتجاوز الآثار الكارثية التي حدثت في السودان.. فضلا عن إعادة الاعمار الذي يحتاج لجهود من نوع خاص.

*اعلان حكومة:*
ويرى المحلل السياسي مصعب محمد علي ان التشكيل الوزاري مثله مثل التغييرات السابقة التي طالت الوزراء، معتبرا ان هذا التغيير الذي حدث يمكن أن مرده قصور في أداء بعض الوزارات وهو إضافة للتغيير السابق الذي حدث منذ شهور. واعتبر المحلل السياسي مصعب محمد علي في حديثه لصحيفة (المقرن ) ان التغيير الذي تم تغييرا جزئيا في بعض الوزارات وربما يشمل وزارات أخرى قريباً كما انه لا يعتبر التشكيل الوزاري استجابة لمطالب حكومة مدنية، يمكن يفسر أنه استجابة لمطالب حكومة مدنية حال تم إعلان رئيس وزراء وطلب من رئيس الوزراء اعلان حكومته.
ويقول مصعب: لا اتوقع في الوقت الحالي  اعلان حكومة بل سيستمر هذا التغيير بشكل تدريجي دون اعلان رئيس وزراء.