عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر يدشن استئناف عمل بنك السودان في الخرطوم

الخرطوم – آمال حسن

دشن عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام، ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، اليوم، استئناف عمل بنك السودان المركزي من ولاية الخرطوم.
جاء ذلك بحضور وزير المالية الاتحادي، الدكتور جبريل إبراهيم، ووالي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بالإضافة إلى محافظ بنك السودان المركزي.
وصرح وزير المالية الاتحادي، الدكتور جبريل إبراهيم، بأن استئناف البنك المركزي لأعماله من العاصمة الخرطوم يُعد مؤشراً قوياً على استتباب الأمن والاستقرار في الولاية، نظرًا لما تتمتع به المصارف من حساسية عالية تجاه الأوضاع الأمنية، وهو ما يمهد الطريق لعودة أصحاب المال والأعمال.
وأضاف أن حالة الاستقرار التي تشهدها ولاية الخرطوم اليوم تمثل انتصارًا للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، بعد نجاحها في بسط الأمن وتهيئة البيئة المناسبة لعودة البنوك والمؤسسات الحكومية لممارسة مهامها.
وأثنى الوزير على جهود اللجنة العليا في إعادة الخدمات الضرورية وتأهيل البنية التحتية في معظم مناطق العاصمة، مناشدًا القطاعات المختلفة والمواطنين بالمساهمة في جهود الإعمار والإصلاح الجارية، لوضع حد للظروف القاسية التي يعاني منها السودانيون.
وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن حزمة من البشريات ضمن الموازنة المالية الجديدة، أبرزها إقرار زيادة تدريجية في الأجور وفقًا لتقديرات المجلس الأعلى للأجور، وصولاً إلى مستويات مرضية، مع مراعاة ضبطها لضمان عدم تأثيرها على معدلات التضخم.
من جانبها، أشادت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، بتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة في دحر المليشيات المتمردة وبسط الأمن، مؤكدة أن هذا الاستقرار كان العامل الرئيسي في عودة القطاع المصرفي للعمل من الخرطوم.
وأوضحت أن عودة البنك المركزي ووزارة المالية إلى الخرطوم تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى جهود البنك في إحياء الجهاز المصرفي عبر تشغيل المقاصة وتدشين المحول القومي لتنشيط حركة الأموال.
وكشفت المحافظ عن قرب إطلاق التطبيق الموحد لخدمة المؤسسات المالية، معلنة عن تعديلات في سياسات التمويل تشمل دعم المؤسسات التعليمية والصحية، وتحسين الإسكان عبر التمويل الأصغر، وذلك ضمن جهود إعادة الإعمار وتعويض المواطنين عن خسائر الحرب.
وأكد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أن استئناف البنك المركزي لنشاطه من العاصمة يعد ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي ودافعًا لعودة المؤسسات المالية الأخرى.
وأشار الوالي إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تذليل العديد من التحديات، ووجهت رسالة طمأنة للمؤسسات النقدية الدولية حول استتباب الأمن والاستقرار في الولاية.

اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، اليوم، استئناف عمل بنك السودان المركزي من ولاية الخرطوم.جاء ذلك بحضور وزير المالية الاتحادي، الدكتور جبريل إبراهيم، ووالي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بالإضافة إلى محافظ بنك السودان المركزي.وصرح وزير المالية الاتحادي، الدكتور جبريل إبراهيم، بأن استئناف البنك المركزي لأعماله من العاصمة الخرطوم يُعد مؤشراً قوياً على استتباب الأمن والاستقرار في الولاية، نظرًا لما تتمتع به المصارف من حساسية عالية تجاه الأوضاع الأمنية، وهو ما يمهد الطريق لعودة أصحاب المال والأعمال.وأضاف أن حالة الاستقرار التي تشهدها ولاية الخرطوم اليوم تمثل انتصارًا للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، بعد نجاحها في بسط الأمن وتهيئة البيئة المناسبة لعودة البنوك والمؤسسات الحكومية لممارسة مهامها.وأثنى الوزير على جهود اللجنة العليا في إعادة الخدمات الضرورية وتأهيل البنية التحتية في معظم مناطق العاصمة، مناشدًا القطاعات المختلفة والمواطنين بالمساهمة في جهود الإعمار والإصلاح الجارية، لوضع حد للظروف القاسية التي يعاني منها السودانيون.وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن حزمة من البشريات ضمن الموازنة المالية الجديدة، أبرزها إقرار زيادة تدريجية في الأجور وفقًا لتقديرات المجلس الأعلى للأجور، وصولاً إلى مستويات مرضية، مع مراعاة ضبطها لضمان عدم تأثيرها على معدلات التضخم.من جانبها، أشادت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، بتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة في دحر المليشيات المتمردة وبسط الأمن، مؤكدة أن هذا الاستقرار كان العامل الرئيسي في عودة القطاع المصرفي للعمل من الخرطوم.وأوضحت أن عودة البنك المركزي ووزارة المالية إلى الخرطوم تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى جهود البنك في إحياء الجهاز المصرفي عبر تشغيل المقاصة وتدشين المحول القومي لتنشيط حركة الأموال.وكشفت المحافظ عن قرب إطلاق التطبيق الموحد لخدمة المؤسسات المالية، معلنة عن تعديلات في سياسات التمويل تشمل دعم المؤسسات التعليمية والصحية، وتحسين الإسكان عبر التمويل الأصغر، وذلك ضمن جهود إعادة الإعمار وتعويض المواطنين عن خسائر الحرب.وأكد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أن استئناف البنك المركزي لنشاطه من العاصمة يعد ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي ودافعًا لعودة المؤسسات المالية الأخرى.وأشار الوالي إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تذليل العديد من التحديات، ووجهت رسالة طمأنة للمؤسسات النقدية الدولية حول استتباب الأمن والاستقرار في الولاية.