إجراءات في الموانئ والمعابر والمنافذ السودانية

بورتسودان – المقرن

كشف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عن إجراءات حكومية لمعالجة التكدس في الموانئ السودانية والمعابر والمنافذ، بهدف إحكام الضوابط المنظمة لعمليات التخليص الجمركي للبضائع والسلع والممتلكات.وخلال لقائه بوزيرة الصناعة والتجارة، محاسن يعقوب، شدد الوزير على ضرورة منع دخول الواردات غير المستوفية للإجراءات المصرفية وكافة ضوابط الاستيراد، مشيراً إلى أن هناك قراراً صارماً مرتقباً لضبط الواردات المخالفة.وأوضح الوزير أهمية تفعيل الشروط السابقة الخاصة بضبط دخول “الطبالي” والأمتعة الشخصية للعائدين إلى الوطن.كما أشار إلى تشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية كافة الجهات ذات الصلة، لمعالجة أوضاع الواردات غير المستوفية للضوابط المعمول بها.انتقادات شعبيةأثارت هذه الخطوة تفاعلاً واسعاً بين المواطنين، خاصة المغتربين أو المتعاملين مباشرة مع الموانئ في إطار تجارتهم أو أعمالهم. وقالت هلا التوم متسائلة: “هو الميناء نفسه غير مستوفٍ للشروط والضوابط، بالله هسي الخرابة الموجودة في سواكن دي تسموها ميناء كيف؟”وقال الفاروق عمر ساخراً: “السودان ماشي ببركة الله، لأن السلطات دائماً بتدور على الحل بعد وقوع المشكلة، وبتكوّن لجنة ومنها لجنة تانية عشان تعرف المشكلة شنو.”من جانبه، اعتبر الهادي حسين أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية السوق المحلي وضمان توافق الواردات مع المعايير المطلوبة، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأكد أهمية تفعيل الشروط السابقة لضبط دخول الطبالي والأمتعة الشخصية للعائدين، موضحاً أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم الحركة التجارية وتسهيل الإجراءات للمواطنين.وأشار حسين إلى أن اللجنة العليا ستكون مسؤولة عن معالجة أوضاع الواردات المخالفة، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المرجوة.خطوة نحو الإصلاح الاقتصاديوختم بالقول إن هذه الجهود تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي في السودان، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المعابر والموانئ. وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الراهنة.