لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات تهدد والقوة المشتركة تحدد موقفها..

متابعات – المقرن

أكد قادة القوة المشتركة التزامهم الكامل بتنفيذ قرار رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رقم (153)، الخاص بإخراج القوات وجميع التشكيلات من العاصمة الخرطوم إلى المواقع والمعسكرات المحددة والمتفق عليها.وأعلنوا تخليهم عن أي مسؤولية تجاه وجود القوات والتشكيلات المسلحة بعد انقضاء المهلة الزمنية المتفق عليها، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحسم رادع مع أي مظاهر مسلحة تظهر عقب انتهاء المهلة.عقدت لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية والقوات المشتركة وجمع السلاح اجتماعها الخامس برئاسة الفريق ركن عبد المحمود حماد حسين، النائب التدريبي ورئيس اللجنة، بحضور كافة الأعضاء وقادة القوات المشمولة بأمر الإخلاء. وقد ناقش الاجتماع الترتيبات العملية لإخلاء العاصمة من المظاهر العسكرية استنادًا إلى القرار الصادر.وكان رئيس مجلس السيادة قد أصدر توجيهات صارمة بمنع حمل السلاح داخل الخرطوم، وكذلك منع سير السيارات دون لوحات، مؤكداً: “لا يحق لأي شخص أن يحمل بندقيته ويتجول بها في العاصمة.”وأكد الفريق ركن عبد المحمود حماد حسين، النائب التدريبي ورئيس اللجنة، المضي قدماً في تطبيق قرار رئيس مجلس السيادة لتطبيع الحياة المدنية في محليات العاصمة، وتسهيل عودة المواطنين إلى أحيائهم ومنازلهم في بيئة آمنة ومستقرة.من جانبه، أوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة ورئيس اللجنة الإعلامية، في تصريح خص به المكتب الصحفي للشرطة، أن كافة اللجان تواصل عملها وتنفيذ الخطط المعتمدة بهدف بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وتوفير الخدمات.كما بحث وزير الداخلية، الفريق شرطة حقوقي بابكر سمره، مع والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، سبل تعزيز قدرات وأدوار أقسام الشرطة المنتشرة بمحليات الولاية السبعة لدعم خطة تأمين الأحياء السكنية.وتناول اللقاء أيضًا دعم الأطواف المشتركة واستكمال تأهيل مجمعات خدمات الجمهور، التي تسهم في توفير الوقت والجهد على مواطني الولاية، وتقلل الحاجة للسفر إلى ولايات أخرى بحثًا عن الخدمات.وأشاد والي الخرطوم بالأدوار المتزايدة التي تقوم بها الشرطة في منع التفلتات والظواهر السلبية التي تهدد أمن المواطنين، مشيداً بتواجدها في الأسواق والمرافق العامة دعماً لاستقرار المواطن وتأمين ممتلكاته، وبث الطمأنينة في أوساط المجتمع.