القوة المشتركة تؤكد متابعة قضايا المصابين تحت إشراف الشرطة وتتمسك بالمعالجة القانونية والمؤسسية

تقرير –آمال حسن

في ظل الجدل الواسع الذي تشهده الساحة العامة بشأن قضايا مصابين كانوا تحت إشراف الشرطة، أكدت قيادة العاصمة القومية بالقوة المشتركة أنها تتابع هذه الملفات باهتمام بالغ ومسؤولية كاملة، مشددة على أن التعامل معها يتم وفق مسارات قانونية ومؤسسية واضحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.وأوضح مدير مكتب قائد القوة المشتركة أن ما أُثير في بعض الوسائط ومنصات التواصل الاجتماعي حول هذه القضايا يخضع حالياً للفحص والتحقيق من قبل الجهات العدلية، بالتعاون مع قيادة الشرطة والنيابة العامة، بهدف الوصول إلى الحقائق كاملة دون انتقائية أو مجاملة.مسار قانوني واضحوأشار إلى أن القوة المشتركة ترى أن القضايا المتعلقة بحياة وسلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى، ولا يمكن التعامل معها خارج إطار القانون، مؤكداً أن أي شخص يثبت تورطه في تجاوزات أو مخالفات سيخضع للمساءلة وفقاً للنظم واللوائح والقوانين السارية.وأضاف أن هذا النهج يأتي في إطار التزام الدولة بمبدأ سيادة حكم القانون، وحفظ حقوق الضحايا، وضمان العدالة لجميع الأطراف، سواء كانوا مدنيين أو منسوبي الأجهزة النظامية.دعم لمخرجات الاجتماع الأمني المشتركوأكدت قيادة العاصمة القومية بالقوة المشتركة دعمها الكامل لمخرجات الاجتماع الأمني المشترك الأخير، والذي ناقش جملة من الترتيبات الخاصة بتعزيز الانضباط المؤسسي داخل الأجهزة الأمنية، ومنع أي تجاوزات قد تمس حقوق المواطنين أو تسيء لصورة المؤسسات النظامية.وشملت هذه المخرجات – بحسب القيادة – الالتزام الصارم بتنفيذ أي أوامر أو طلبات تصدر من النيابة العامة أو المحاكم المختصة، إضافة إلى تعميم الإجراءات المتفق عليها على جميع الوحدات العاملة بولاية الخرطوم، لضمان توحيد أسلوب التعامل مع الحالات المشابهة مستقبلاً.التحذير من الشائعات وتضليل الرأي العاموفي سياق متصل، حذرت القيادة من الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة تتعلق بهذه القضايا، مؤكدة أن بعض ما يتم تداوله في الوسائط يفتقر للدقة ويستند إلى مصادر غير رسمية.واعتبرت أن نشر معلومات غير مؤكدة أو مجتزأة من شأنه الإضرار بالأمن العام وإثارة البلبلة وتضليل الرأي العام، مؤكدة أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة تمثل المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والمعتمدة.حماية المواطنين وبسط هيبة الدولةوجددت قيادة العاصمة القومية بالقوة المشتركة التزامها الراسخ بحماية المواطنين، وصون كرامتهم، وبسط هيبة الدولة من خلال إنفاذ القانون بعدالة وحزم، والعمل جنباً إلى جنب مع بقية الشركاء الأمنيين والمدنيين لترسيخ الأمن والاستقرار.وأكدت أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، وتعزيز الثقة بين الأجهزة النظامية والمواطنين، بما يسهم في بناء دولة القانون والعدالة والمؤسسات.رسالة طمأنةواختتمت القيادة تقريرها برسالة طمأنة للمواطنين بأن جميع القضايا المثارة ستأخذ حقها الكامل من التحقيق والمتابعة، وأن العدالة ستأخذ مجراها دون استثناء، مجددة دعوتها لوسائل الإعلام ورواد المنصات الرقمية إلى تحري الدقة والمهنية في تناول القضايا الحساسة.