والي الخرطوم يوجه بمنع عودة السكن العشوائي وحصر المتضررين من الإزالة بدقة وعدالة

الخرطوم – آمال حسن

وجّه والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بإحكام السيطرة على الأراضي السكنية ومنع عودة السكن العشوائي، مؤكداً أهمية وضع آلية واضحة ومحكمة لاستخراج المستندات الرسمية التي تثبت ملكية الأراضي وحق التصرف فيها، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين والحد من النزاعات والتعديات.وأشاد الوالي، لدى ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط العمراني بالولاية، بالإجراءات المعمول بها في سجلات الأراضي، مشيراً إلى أنها أسهمت في الحد من تزوير شهادات البحث من خلال اعتماد ضوابط وإجراءات فنية دقيقة.وحضر الاجتماع رئيس لجنة التخطيط العمراني المهندس وجدان إبراهيم، حيث وجّه الوالي بتكوين آلية فاعلة لمتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة، وأمّن الاجتماع على إزالة السكن العشوائي ومنع الارتدادات والتعديات غير القانونية.وأكد الاجتماع ضرورة حصر المتضررين من الإزالات بصورة دقيقة وعادلة، واستكمال ملفات التعويض وفق الأسس القانونية والإجراءات المعتمدة لدى سلطة الأراضي، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية وحفظ حقوق المواطنين.كما دعا والي الخرطوم إلى وضع جدول زمني واضح لتنفيذ موجهات الولاية لمرحلة ما بعد الحرب، على أن تشمل تحديد أولويات التخطيط الحضري، وإنشاء المدن المحورية، وتخطيط القرى، إلى جانب تخصيص وتخطيط المناطق الصناعية، وفق رؤية المخطط الهيكلي الشامل الهادف إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تستوعب التوسع السكاني والاقتصادي.وشدد الوالي على ضرورة معالجة الملفات العالقة والقضايا المزمنة التي تؤرق المواطنين، خاصة المتعلقة بملكية الأراضي وتداخل الاختصاصات وتأخر الإجراءات، بما يسهم في تخفيف المعاناة وتقليل التردد على مكاتب الأراضي.وأشار إلى أهمية تفعيل دور التخطيط العمراني بالمحليات وتمكينها من القيام بمسؤولياتها كاملة، لا سيما في معالجة النزاعات بين الأراضي الزراعية والسكنية، والمساهمة في تخطيط المدن والقرى بصورة منظمة، وفق السياسات العامة للتخطيط بالولاية.وأكد والي الخرطوم أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً محكماً بين الجهات ذات الصلة وتوحيد الجهود لضمان تنفيذ الخطط والبرامج بصورة عملية وواقعية، تسهم في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار العمراني وبناء الولاية على أسس تخطيطية سليمة تلبي تطلعات المواطنين.