تقرير : عبود عبدالرحيم
بدأ وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم محمد سعيد خطوات جادة في الاصلاح داخل قطاع الكهرباء ، ووصف خبراء في مجال الطاقة، هيكلة القطاع التي اعلنها الوزير “بالجريئة”.
وقطع قرار الهيكلة الجديد الطريق امام الفساد الاداري والمالي في الشركات التي تسببت مراكز القوى في إفشال كل المحاولات السابقة لدمج الشركات ال5 والتي كان يتم توجيه ايراداتها للمدراء ومجلس الادارة كحوافز مما ألقى بظلال سالبة على أداء الشركات وتعثر القطاع.
إجازة مجلس الوزراء على الهيكلة
وكان مجلس الوزراء قد أجاز مشروع هيكلة قطاعي الطاقة والكهرباء والذي يشمل الاعلان عن شركة كهرباء السودان بدلاََ عن 5 شركات، اضافة لتقسيم البترول الى 3 قطاعات رئيسية.
وأشاد عدد من المراقبين بمشروع هيكلة القطاعين وقالوا انها تتيح للجهاز الرقابي الاشراف والمتابعة وضبط السياسات والمعايير.
واشار الخبير في مجال الطاقة المهندس النور خليل ان قطاع الكهرباء ظل كسيحاََ بسبب ترهل الشركات المتعددة ومعاناة الوزراء المتعاقبين مع المافيا المسيطرة على تلك الشركات، مؤكداََ ان ما قدمه الوزير د.محي الدين من خطة الهيكلة مبادرة جريئة ستحكم السيطرة على القطاع.
من جهته نفى احد كبار العاملين في الوزارة، وجود اي تأثير سلبي علي العمال والموظفين بسبب الهيكلة الجديدة ، مؤكداََ ان قطاع الكهرباء بعد الحرب يحتاج لكافة الفنيين والعمال واستيعاب المزيد منهم.

مؤهلات وانجازات
والوزير د.محي الدين نعيم محمد سعيد، الذي تم تكليفه بمهام الوزارة في نوفمبر 2023 يستند على سيرة مميزة في التأهيل العلمي والخبرات العملية والانجازات الادارية والنجاح في قيادة المؤسسات. حيث شغل منصب مدير عام الشؤون الإداريه
مدير مركز النفط التدريبي، وهو حائز على دكتوراه في القانون الإداري عام 2007،
وماجستير في القانون 2002 وبكالوريوس، إدارة أعمال 1994
ليسانس قانون 1985
وعمل مديرا عاما لمركز التدريب النفطي منذ العام 2012 وحتى قرار تعينه كوزير ، ومدير عام لإدارة شؤون الطاقه من 2014 _ 2015، كما شغل منصب مقيم معتمد في مركز لنظام التميز المؤسسي EFQm فرع مركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي، ومقيم معتمد في مركز الجوده بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، مدربا محترفا من HARD في كندا.
واعد دكتور محي الدين عدداََ من البحوث العلميه والعمليه من بينها التميز في القياده من منظور النموذج الأوربي، التميز الإداري من الفاعلية الي قمة الأداء، وتقييم الأداء والاساليب المعاصره في تقييم الأداء والمهارات القيادية الفعالة.
ومنذ اندلاع الحرب بالبلاد في أبريل للعام 2023 والتي تأثر من خلالها القطاع الكهربائي تأثيراََ بالغاََ بسبب الاستهداف الممنهج من مليشيا الدعم السريع والمرتزقة، عمل الوزير في هدوء وصمت بعيدا عن الاعلام وبدأ في إنتاج ترتيب البيت الداخلي من خلال قراءة مكونات القطاع وتحليل الوضع الكهربائي بالبلاد وخلص لروشتة الهيكلة والتي أعانه فيها مساعدون وخبراء من إدارة القطاع.
تحديات حالية بقطاع الكهرباء:
العجز عن سد الفجوه في الإمداد الكهربائي خاصة في التوليد.
التدهور الكبير في إمداد الكهرباء لاسباب في مقدمتها :

• عدم تنفيذ صيانات محطات التوليد والصيانات المخططه بكل من التوزيع والنقل.
• عدم توفر الوقود الكافي لمحطات التوليد الحراري رغماََ عن جاهزية عدداََ منها
• تعثر اكمال المشروعات الحاليه مثل مشروع قرى 3 والذي وصلت فيه نسبة الإنجاز الي أكثر من 95% بالاضافه إلى تعثر إكمال مشروع محطة بورتسودان (كلاناييب).

زيادة الفجوة
وأدت الأسباب المذكوره لزيادة الفجوه بين التوليد المتاح والطلب على الطاقه الكهربائيه والذي قوبل ببرنامج قطوعات قاسي جداََ وصلت فيه ساعات القطع الي أكثر من عشرة ساعات في بعض الأحيان.
_ لم تكن زيادة الفجوه بين الطلب والتوليد المتاح هي الوحيده فقد إزدادت الفجوه بين المصروفات الهائله على قطاع الكهرباء وبين الإيرادات المتوفره من مبيعات الطاقه لأسباب عديده منها ضعف قيمة تعرفة الكهرباء مقارنه مع التعرفه الحقيقيه للطاقه على الرغم من الزياره التي طرأت على تعرفة أكثر من مره إلا أن تدهور العمله الوطنيه والزياده المطرده في سعر صرف الدولار أدى إلى عدم ظهور النتائج المتوقعه من هذه الزيادات

التحديات الحالية
_ آخذين في الاعتبار كل المعطيات السابقه والتحديات الماثله في قطاع الكهرباء إضافة للوضع الاقتصادي بالغ التعقيد نجد انه من الاهميه بمكان الإتفاق على حلول لهذه الازمه والتي يقف على راسها:
_ إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وتفعيل دور الشركه القابضه.
_ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الكهرباء.
_ توفير الطاقة الكهربائية اللازمه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعية.
_ الاستقلال الامثل للموارد البشريه والماليه والتكنولوجيه المتاحه.
_ استمرار التغذيه بالطاقه الكهربائية وفقاََ للمعايير العالميه والتشغيل الاقتصادي.
_ تحسين كفاءة الطاقه انتاجاََ واستهلاكاََ والحفاظ على البيئه.
_ تشجيع الاستثمار في مجالات الكهرباء والطاقه.
_ تنويع مصادر الطاقه التقليديه والمتجدده.
مقترحات إعادة الهيكله
لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجيه أصبح قطاع الكهرباء في حوجه ماسه لإعادة النظر في إمكانية إعادة هيكلته وهذا ما حدث بالضبط من خلال الاجازه التي تمت عبر مجلس الوزراء الموقر بالصوره التي تضمن المحافظه على الأصول الحاليه في التوليد والنقل والتوزيع وتنفيذ المشاريع المستقبليه لضمان استمرارية الإمداد الكهربائي من جهه وتمديد الشبكه لتغطي كافة بقاع السودان.
شركة كهرباء السودان
ووفقاً للمعطيات الحاليه في القطاع فإن أفضل الخيارات الان هو شركة كهرباء السودان.

النتائج المتوقعه
1/عمل القطاع بحريه كامله.
2/ تقليل التكلفه التشغيلية.
3/ العمل على مواكبة السوق الحديث للطاقه.
4/ سهولة تمويل المشروعات.
5/ بداية تأهيل القطاع للتحول الي شركة مساهمة عامه.
6/ تشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال صناعة الكهرباء.

التوصيات
*الإسراع في إجازة قانون الكهرباء لسنة 2023.
*تفعيل الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء حتى يتمكن من مراقبة شركات التوليد والنقل والتوزيع وحماية المستهلك وتفعيل دوره في وضع مواصفة الإمداد الكهربائي.
*تكوين الجمعيه العموميه لشركة كهرباء السودان من عدد من المختصين يرأسها الوزير وتعين هذه الجمعيه مجلس إدارة الشركه.
*وضع معايير سليمه لبطاقات وظائف الشركه لتحقيق أهداف العداله والشفافيه بما يدفع القطاع نحو العالميه ومقابلة تحديات السوق.
*الإلتزام بمركزية التخطيط في الشركه سيما في المشروعات على أن يكون التنفيذ من صميم عمل الإدارات العامه تحت إشراف الشركه.
*بناء نظام معلومات قوي وفعال يوفر جميع البيانات والمعلومات الفنيه والماليه والاداريه المطلوبه في مراحل التخطيط.
*إستحداث تقنيات حديثه لتخفيض تكلفة الإنتاج والسعي لإستقلال الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء سيما الغاز المصاحب لإنتاج النفط مما ينعكس على تقليل تكلفة الإنتاج.
*تطوير وإستقلال الطاقات الجديده والمتجدده والاستفاده منها لمقابلة الطلب على الطاقه الكهربائيه.
ومما تجدر الاشاره اليه أن مقترح الهيكل التنظيمي لشركة كهرباء السودان علمي ومنهجي وعملي في ذات الوقت ويمكن أن يأتي بنتائج ومردود إيجابي يصب في خانة تطوير قطاع الكهرباء في السودان ويعلي من قيمة التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للمواطن السوداني