رصد: (المقرن)
أصدرت هيئة شورى عموم الفور بيان إحاطة حول الموقف الضبابي للسلطان أحمد وطالبته بتوضيح موقفه من موالاة الدعم السريع وفيما يلي تنشر (المقرن) بيان الإحاطة:

التاريخ 6 ربيع الآخر 1446هجري الموافق 9 أكتوبر 2024 م

إحاطة حول ما أثير عن السلطنة
قال تعالى (يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شنان قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون) المائدة (8).. صدق الله العظيم .

بالإشارة للموضوع أعلاه؛ تود شورى وأعيان الفور تبيين الآتي : –
1 – الموقف الرسمي لقبيلة الفور في الحرب هو إدانة العدوان على السودان، والوقوف مع كل الشرفاء الذين هيوا للدفاع عن البلاد من عدوان الدعم السريع والمرتزقة الذين جلبهم كمعاول لهدم السودان واحتلاله.. فنحن نعلم أن الدعم السريع تطور مسمياتي للجنجويد لحرس الحدود ثم للدعم السريع، وكل ذلك مداراة لملاحقة المجتمع الدولي للمليشيا التي وظفت لتدمير دارفور بارتكاب فظائع وانتهاكات جسيمة ضد المواطنين.. ولقد عانت مجتمعات دارفور وخاصة الفور والمساليت والزغاوة وغيرهم ممن استهدفوا عرقيا، لذلك لا مجال البتة لشريف معتز بكرامته أن يوالي الدعم السريع مهما دفع له او بذل له من وعود سلطة. فلا رمادية في المواقف، ولا تواري خلف دعاوي الحياد.. فأبناءنا الشرفاء في قلب معركة الكرامة منذ اللحظة الأولى يدفعون شر الجنجويد عن السودانيين ويحاربون لاسترداد الأراضي التي فقدوها بالتهجير القسري، ولتأكيد كرامتهم الإنسانية، ومن أجل وحدة السودان ، وقيم مجتمعه ، وللدفاع عن الاستقلال من الغزو والهيمنة الاستعمارية.

2 – للفور ميراث في أعراف الإدارة، فقانون دالي عرف منظم للقانون الجنائي والدستوري ينظم تداول السلطة. والتزمت هيئة الشوري بأعراف التداول منذ العام 1993م الذي تم فيه إحياء السلطنة كمؤسسة اجتماعية تجمع شتاتنا توزع في إدارات لا تجمعها جامع.. فالأصل هو فصل النزاعات المتعلقة بالسلطة على نهج قانون دالي ، ولا يحق لشخص أو جماعة غير مخولة التقرير في الشأن العام من وراء أهل الحل والعقد المحددين بالأعراف ، لأن التقرير بالعامة وبغير المفوضين سيسبب فتقا في وحدة الصف الذي ينبغي الحذر منه.. ففي ظرفنا الآني نكون أشد حاجة للوحدة مصاولة للعدوان علينا.

3 – هناك ملاحظات على السلطان أحمد وعلى مواقفه الضبابية تجاه الحرب على السودان ، بل هناك تهما بموالاته للدعم السريع، فليس ذلك بالأمر الخبء ، وهو وحده من عليه تبرئة ساحته، واجلاء موقفه أمام الاهل لتبرير تلك المواقف المتعارضة مع مصالح الفور.. وفي عرفنا ما يمكننا من مساءلته.. فقد نصب سلطانا بموثق وعهد وعليه مراعاته وعدم الحنث للقسم الذي أداه.. وسيمنح فرصته لدفع تهم موالاة الدعم السريع قبل التقرير في أمره اتساقا بما استهللنا به هذه الابانة والإحاطة.

4 – للسلطان نائبا منتخبا منذ استعادة السلطنة في العام 1993م هو المقدوم صلاح الدين محمد الفضل رجال، وأدى تكليفه في حياة السلطان المغفور له بإذن الله حسين أيوب، وتسمى المقدوم صلاح بالسلطان المكلف عقب وفاة السلطان وقبل اختيار خلفه، ثم واصل مهامه كنائب للسلطان احمد منذ انتخابه سلطانا، وهو يقوم بمهام السلطان أحمد في غيبته عن البلاد ، فمنذ ما يقرب من الثلاث أعوام هو الذي يقوم بأعباء السلطان في غيابه المتطاول
وعليه لا حاجة للإثارة المفضي للفرقة والاختلاف بإجراءات لا تقدم ولا تؤخر، فالمقدوم نائب للسلطان بالأصالة ويقوم بأعبائه بشكل فعلي وليس في حاجة لتسميته بالسلطان المكلف ، لأن الحالة هنا تختلف عن الوضع الذي أعقب وفاة السلطان حسين أيوب. فالسلطان يتسمى بالمكلف حال شغور منصب السلطان ، وهو الذي لم يحدث بعد ، لأن أهل الحل والعقد لم يقرروا بعد في مصير السلطان احمد. وغني عن الإشارة ان السلطان هو رئيس شورى الفور ومجلس اعيانه ، وحال غيابه ينوب عنه نائبه .

نكرر في الختام الدعوة للتحزم في صف متحد ، فالوحدة احتياج ضروري ولازم للانتصار في معركة الكرامة ضد الجنجويد ومرتزقتهم ولتحرير واستعادة أرضنا الذي هجرنا منه قسراً.. فلا هوادة في مدافعتهم ومصاولتهم حتى يقضي الله أمرا مفعولا.
والحمد لله رب العالمين.