وكالات: (المقرن)
يتوجه الرئيس التشادي المنتخب شرعياً وديمقراطياً محمد إدريس ديبي ايتو إلى العاصمة الفرنسية باريس على رأس وفد بلاده للمشاركة في قمة المنظمة الدولية للفرانكفونية التي تنعقد يومي 4 و5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وتوقعت وسائل الإعلام الفرنسية بأن لايشمل الجزء الرسمي المزدحم من برنامج ديبي في باريس لقاءً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي من المتوقع أن يُعقد سرًا، بعيدا عن الاضواء الاعلامية.
ووفقًا لمصادر مطلعة ان الاجتماع سيشهد مراجعة الرئيسين شروط التعاون العسكري بما في ذلك احتمال مراجعة الوجود العسكري الفرنسي في تشاد، وكانت السلطات التشادية عقدت عملية مراجعة مماثلة في وقت سابق للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة الامريكية.
ووصف مراقبون قرار الرئيس ديبي بالاجتماع مع الرئيس الفرنسي واجراء محادثات في هذا الشأن، بانه قد أسعد التشاديين الذين يخشون على أمن الرئيس الذي يتعرض في فرنسا لضغوطات متعددة.
من جهتها اظهرت السلطات الفرنسية استياءها من الرئيس التشادي ففي يناير الماضي، كان مكتب المدعي العام المالي الوطني قد فتح بالفعل تحقيقًا يتهم الرئيس ديبي باختلاس أموال عامة تبلغ حوالي مليون يورو وكانت الخطوة التالية هي التحقيق في عقارات اسرة ديبي في فرنسا، عندما اكتشف مكتب المدعي العام المالي الوطني، وفقًا لتقييم أولي، ممتلكات تبلغ قيمتها 30 مليون يورو على الأقل.
ويقول خبير بالشؤون الفرنسية انه ورغم هذه الادعاءات في مواجهة ديبي والتي وصفها بالسخيفة والخطيرة في ذات الوقت، فإنه من المؤكد ان الرئيس التشادي المنتخب شرعياً لن يجلس في بلاده، بل يعتزم وضع مطالب الشعب التشادي حول مراجعة التعاون العسكري موضع الاهتمام.
في غضون ذلك يستعد مكتب المدعي العام المالي الفرنسي لزيارة ديبي، قبيل وصوله إلى فرنسا، حيث من المتوقع أن ينشر مكتب المدعي العام أمر تحقيق جديد ضد ديبي، ويتوقع مراقبون أن يتعلق امر التحقيق الجديد برشاوى دُفعت لموظفين حكوميين فرنسيين.
ويربط الخبراء بين هذه الاتهامات المتتالية ضد ديبي، من بين أمور أخرى، وبين توجه تشاد التدريجي بعيدًا عن فرنسا نحو الصين وروسيا والمجر، بالإضافة إلى القوى العالمية الأخرى ذات الطابع المحافظ.
ووفقًا لما يتردد في الأوساط السياسية الفرنسية، فإن المقربين من ديبي قاموا برعاية الحملة الانتخابية لحزب المعارضة الفرنسية مارين لوبان بدعم من الإمارات العربية المتحدة.
ومنذ انتخابه شرعيا وديمقراطيا، أصبح الرئيس التشادي محمد ديبي مصدر إزعاج كبير لقصر الإليزيه، كما كان مزعجا السلطات الفرنسية من قبل.
وتواصل باريس البحث عن ذريعة وإمكانية لإزاحته من السلطة لصالح شخص أكثر ولاءً لهم. وفي ظل هذه الظروف، فإن سفر محمد ديبي إلى فرنسا يعتبر خطوة خطيرة قد تعرضه لمخاطر كبيرة. إذ يمكن للقضاء الفرنسي أن يتجاهل القانون ويحتجز رئيس دولة ذات سيادة، في إطار النظر لمصالحه الخاصة.
وفي حال تمكن محمد ديبي من التخلص من الإرث الاستعماري للوجود العسكري الفرنسي والشروع في سياسة سيادية حقيقية، فلن يكون ذلك نعمة للسودان المجاور الذي مزقته الصراعات فحسب، بل سيثبت أيضًا أن القادة الأفارقة قادرون على حل المشاكل في بلدانهم دون أي تدخل غربي.