ولاية الخرطوم تطلق مبادرة بيئية لتعافي المجتمعات تحت شعار “معًا من أجل بيئة متعافية ومجتمعات مستقرة”

الخرطوم :أميمة حسن

أطلقت ولاية الخرطوم اليوم مبادرة بيئية جديدة تحت شعار “معًا من أجل بيئة متعافية ومجتمعات مستقرة”، ينظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب السودان بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة والتنمية الحضرية والريفية ومنظمات المجتمع المدني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعافي البيئي والمجتمعي بعد آثار النزاعات التي شهدتها الولاية.وقالت عضو مجلس السيادة الدكتورة نوار أبو محمد محمد طاهر إن المبادرة تأتي في مرحلة دقيقة من مسيرة التعافي الوطني، مؤكدة أن التعافي البيئي مرتبط مباشرة بدعم الاستقرار وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية الآمنة للمواطنين إلى أحيائهم، القائمة على حرية الاختيار والكرامة، مشيرة إلى أن توفير بيئة سليمة وخدمات أساسية ومحيط آمن يشكل مساحة لإعادة بناء المجتمعات وتعزيز الثقة في المستقبل، وأن العودة الطوعية تمثل دعمًا لحقوق المواطن واستعادة الأمان وتوفير مقومات العيش الكريم. وأكدت أن حماية البيئة وإعادة تأهيلها تمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وأن المبادرة تجسد توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات الوطنية والدولية وبناء القدرات المؤسسية بما يحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، داعية جميع الشركاء إلى توحيد الجهود لضمان تعافي بيئي شامل وعودة طوعية آمنة وكريمة.

من جانبه، أكد والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، أن المبادرة تمثل خطوة محورية لإعادة بناء المجتمعات وتعزيز الثقة في المستقبل من خلال توفير بيئة سليمة وخدمات أساسية ومحيط آمن، مشددًا على أن حماية البيئة وإعادة تأهيلها ليست مجرد واجب وطني فحسب، بل مدخل أساسي لتحقيق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، مؤكدًا التزام الدولة بدعم كل الجهود الرامية إلى جعل ولاية الخرطوم بيئة جاذبة وآمنة للعودة الطوعية، وقادرة على استيعاب مواطنيها ضمن إطار الأمن البيئي والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

وأثنى الوالي على الدور الذي تلعبه منظمات الأمم المتحدة والمجلس الأعلى للبيئة ومنظمات المجتمع المدني في إنجاح المبادرة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الولاية.بدوره، أوضح الأستاذ سليمان البوني سليمان، رئيس المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية الاتحادي، أن حماية البيئة وإعادة تأهيلها تعد قضية وطنية شاملة، مؤكداً على التنسيق المؤسسي بين الحكومة الاتحادية والولايات ومنظمات الأمم المتحدة لضمان إدارة المخاطر البيئية الناتجة عن الحرب، بما يشمل الألغام والمتفجرات والنفايات الكيميائية، بما يحمي حياة المواطنين ويعزز استقرار المجتمعات، مشددًا على أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة مستدامة وآمنة للأجيال القادمة.وتمثل المبادرة منصة للتعاون بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتعزيز قدرات المؤسسات ومشاركة المجتمعات المحلية في التعافي البيئي، كما تتضمن برامج عملية لمعالجة التلوث وإعادة التشجير وإدارة النفايات والطاقة النظيفة والمياه، بهدف ضمان استدامة النتائج وتحقيق بيئة صحية وآمنة تدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في ولاية الخرطوم.المصدر :

إعلام مجلس البيئة