نصح قانوني هام المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور

نصح قانوني هام

لأسر ضحايا مدينة الفاشر .ظلت مدينة الفاشر محاصرة بواسطة الدعم السريع لأكثر من خمسمائة يوم . خلال المدة المذكورة في الحصار المضروب على المدينة . مارست قوات الدعم السريع على المدنيين بالمدينة المحاصرة كل أنواع واصناف إنتهاكات حقوق الإنسان لدرجة أكلهم لعلف الحيوان (الأمباز)، وأوراق الأشجار وبقايا الحيوان النافق. لقد تواصل العديد من ذوي المتأثرين بالانتهاكات يلتمسون إتخاذ كافة الإجراءات الجنائية الممكنة في مواجهة القوات المتورطة في ذلك الحصار ، والذي صحبه ارتكاب كل أنواع وأصناف الجرائم التي تندرج في القانون الدولي الإنساني ضمن الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري . توصي المؤسستان جميع المتأثرين بالإنتهاكات بالمحافظة على الأدلة ، والانتظام في جمعيات محلية، ليسهل تواصلهم مع مؤسسات قانونية وشخصيات معتبرة أبدت رغبتها في المساعدة ،وتقديم العون القانوني لملاحقة مرتكبي الانتهاكات والجرائم الجسيمة المرتكبة بحقهم بواسطة أمراء الحرب من كافة الأطراف سواء،المنضوين تحت لولاء ميليشيات الدعم السريع أو الحركات المسلحة أو من يرتكبون الجرائم بالمخالفة لقوانين التعيين للقوات المسلحة ، وذلك بالدول التي تعمل بنظام مبدأ القضائية العالمي ، حيثما تم إعداد ملفات وصارت جاهزة لمباشرة المقاضاة .فمن خلال الأفعال والجرائم المرتكبة ، هنالك بينات مبدئية كافية ، تصلح لملاحقة كل مرتكبي الانتهاكات والجرائم الجسيمة التي وقعت على ضحايا مدينة الفاشر منذ تاريخ حصارها وحتى الآن .

إن الجرائم المرتكبة في مدينة الفاشر وما حولها ، قد تضمنت حالات لجرائم غير مسبوقة في تاريخ الحروب ، منها التوقيف والإتصال بذوي الموقوفين لدفع مبالغ مالية طائلة عبارة عن فدية للإفراج عنهم خلال مدة وجيزة أو قتلهم، كما تم رصد إبلاغات أثناء حصار المدينة عن حالات لمدنيين حاولوا الخروج من المدينة المحاصرة ، وتم توقيفهم وأخذ الدم منهم (زجاجتان أو زجاجة)،وهم في حالات صعبة جدا ، كما وهنالك إبلاغا بوفاة أحد الأشخاص بعد ان تم أخذ الدم منه .هنالك أنظمة قضائية عالمية تعمل بنظام مبدأ الولاية القضائية الممتدة (Universal Jurisdiction) أي التي تمتد اختصاصها القضائي للنظر في الجرائم التي تشكل خطورة على حقوق الإنسان وترتكب خارج أراضيها .تدعو المجموعة السودانية والهيئة الأسر التي طالتها الإنتهاكات والجرائم الجسيمة للتواصل معهما ، وذلك لتقديم المشورة القانونية لها حول كيفية حفظ البينة لتصبح منتجة قانونا أمام المحاكم الجنائية .

كما ولربطها ببيوتات قانونية تقدم لها العون القانوني، وذلك لمقاضاة مرتكبي الجرائم ، حتي لا يتمنكوا من الإفلات من العقاب .

لقد أبدت شخصيات قانونية معتبرة ومهتمة بقضايا حقوق الإنسان، عن استعدادها التام لتقديم العون القانوني للمدنيين المتأثرين بإنتهاكات مدينة الفاشر ، وذلك منذ بدء حصارها .* إن الاستفادة من هذا العون القانوني، يتطلب إعداد ملفات لقضايا بينات مبدئية كافية ، تصلح لمباشرة إجراءات المقاضاة بالدول التي تعمل بأنظمة الولاية القضائية الممتدة .

١٦ / ١١/ ٢٠٢٥م