الجمارك تُبيد (77) طنًا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية في بورتسودان

في إطار جهودها المستمرة لحماية المجتمع من السلع الضارة وتعزيز الرقابة الجمركية، نفذت الإدارة العامة للشؤون القانونية والمخالفات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر، عملية إبادة لـ(77) طنًا من السلع والمواد المحظورة والمنتهية الصلاحية بمدينة بورتسودان. جاء ذلك بحضور اللواء شرطة محمد النور علي، مساعد المدير العام للعمليات الجمركية، ممثل مدير عام قوات الجمارك.وشملت عملية الإبادة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وكريمات ومستحضرات تجميل، وسجائر تالفة، وملابس مستعملة.شارك في الإشراف على عملية الإبادة كلٌّ من: الأستاذة كوثر بلة محمد، المستشار القانوني بقوات الجمارك، والعميد شرطة أسعد خالد رزق الله، مدير دائرة الاستخبارات الجمركية، والعميد شرطة بخيت حسن بخيت، المدير المكلف للإدارة العامة لجمارك البحر الأحمر، والعميد شرطة (حقوقي) جمعة عبدالسلام عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية والمخالفات، والعميد شرطة داؤود النور الزين، مدير دائرة المخالفات، والعميد شرطة جدو علي عثمان، مدير إدارة المخالفات بجمارك البحر الأحمر، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات ذات الاختصاص.وأكد اللواء شرطة محمد النور علي أن هذه الخطوة تجسّد التزام قوات الجمارك المتواصل بحماية صحة وسلامة المواطنين، ومكافحة تهريب وتداول السلع المخالفة، مشيرًا إلى أن الجمارك ماضية في إحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية والحدود.من جانبه، أوضح العميد شرطة (حقوقي) جمعة عبدالسلام عبدالقادر أن هذه الإبادة تأتي ضمن خطة وضعتها الإدارة العامة للشؤون القانونية والمخالفات، بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة، بهدف القضاء على جميع أشكال المخالفات الجمركية، لا سيما تلك المتعلقة بالسلع الضارة والمنتهية الصلاحية. كما أشار إلى أن القيمة التقديرية لهذه السلع والمواد المبادة تبلغ نحو 1.4 مليار جنيه سوداني.وأكد أن قوات الجمارك لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح الجمركية، وستواصل جهودها في الرقابة والملاحقة القانونية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة العامة.