لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات الخاصة بالمواطنين تمهيداً لإعلانها وتسليمها لأصحابها

أقرت لجنة أمن ولاية الخرطوم، في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان، جملة من الترتيبات المتعلقة بتأمين الولاية. واطمأنت اللجنة على استقرار الأوضاع الأمنية، كما أوصى الاجتماع بتطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية المرئية لتعزيز الأمن.وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على توصيات لجنة المضبوطات بتخصيص موقع يتم فيه حصر وتصنيف وفرز الممتلكات المضبوطة الخاصة بالمواطنين، تمهيداً لإعلانها ليتمكن أصحابها من التعرف عليها واستلامها.وأشادت اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الشرطة العسكرية في ضبط أعداد كبيرة من الدراجات النارية (المواتر) المخالفة لأمر الطوارئ الخاص بحظر استخدامها، حيث تم إصدار أحكام بمصادرة (220) موتر، على أن تُقدَّم بقية المخالفات للمحكمة خلال الأيام المقبلة.كما استعرض الاجتماع الترتيبات الجارية لافتتاح مراكز لترخيص المركبات في جميع محليات الولاية، إلى جانب البدء في ترخيص الركشات بعد عشرة أيام من تاريخ اليوم.وأثنى الاجتماع على أداء الخلية الأمنية التي تمكنت من تفكيك شبكات إجرامية متخصصة في تجارة الألمنيوم والأسلحة والذخائر، إضافة إلى سرقة المحولات والمولدات الكهربائية، بجانب توقيف المتعاونين مع المليشيا المتمردة. وأكدت اللجنة على استمرار الطوق الأمني (الكردونات) في المناطق المشبوهة، ومواصلة ضبط الدراجات المخالفة.كما جدد الاجتماع التأكيد على استمرار حملات إبعاد الأجانب المخالفين، وطالب المواطنين بعدم مخالفة أمر الطوارئ الذي يمنع تشغيل الأجانب في أي عمل.