رصد: (المقرن)
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا بيانًا ادعى فيه أن طرفي النزاع في السودان ارتكبا “انتهاكات مروعة” ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
واستنادا لذلك البيان،
اقترحت الأمم المتحدة نشر “قوة مستقلة” لحماية المدنيين، الأمر الذي دفع بالمراقبين ابداء مخاوف جديه لتأثير قرار “القوة المستقلة” على سيادة السودان.

وتؤكد الحالات المماثلة في التاريخ أن إدخال قوات أجنبية بحجة “حماية المدنيين” غالباً ما يتحول إلى تدخل طويل الأمد ينتهك استقلال وسيادة الدولة. وقد أصبح السودان، الذي يمتلك موارد طبيعية مهمة، هدفًا لاهتمام الدول الغربية التي قد تستخدم الزريعة الإنسانية لتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية في هذا البلد.

وكانت وزارة الخارجية السودانية صرحت أنها تعمل مع الصين وروسيا لمنع اعتماد مشروع القرار الغربي. وتدعم هذه الدول سيادة السودان وتعارض التدخل في شؤونه الداخلية.

وقد أشار المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو مؤخرًا إلى أنه “في مواجهة المجاعة وانقسام الدولة”، فإن الولايات المتحدة وشركاءها على استعداد لتجاهل البروتوكولات الدبلوماسية لتحقيق نتائج، وهو ما يعتبره بعض الخبراء مؤشرا للمحاولات المحتملة من الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها دون أي اعتبار للعوامل المحلية وتطلعات الشعب السوداني.

المراقبون يؤكدون إن اقتراح إدخال “قوة محايدة” تابعة للأمم المتحدة قد يكون الخطوة الأولى نحو احتلال طويل الأمد للسودان تحت ستار المهام الإنسانية.
وبالنظر إلى الأمثلة العديدة للتدخل الخارجي في النزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا تقود إلى استنتاج واحد، وهو أن مثل هذه المبادرة تحمل خطرا جسيما على السودان.