القاهرة: (المقرن)
أكد اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون قطاع الشباب أن الوزارة تُولي اهتماماً بالغاً بتطوير البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين الشباب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية
جاء ذلك خلال تدشين مكتب شباب الجنوب العالمي بوزارة الشباب والرياضة، تزامناً مع اليوم العالمي لتعاون دول الجنوب بمركز التعليم المدني بالجزيرة
بحضور المسؤولين التنفيذين والتشريعين، يتقدمهم كل من السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الاطراف والامن الدولي، واللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة للعلاقات الحكومية والمشرف علي قطاع الشباب، والباحث الانثروبولوجي حسن غزالي مدير مكتب شباب الجنوب العالمي ومجموعة من القيادات الشابة خريجي برامج مكتب الشباب الأفريقي علي مدار ١٠ سنوات إضافة إلى شباب الملحقين الدبلوماسيين (دفعه ٥٦).
وأضاف الفار أن المكتب الجديد سيلعب دوراً حيوياً في الدبلوماسية الشبابية، وفي إحداث نقلة نوعية في التعاون مع الدول الشريكة، من خلال توفير منصات تفاعلية للشباب لطرح أفكارهم والمساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة بين دول الجنوب.
ومن جانبه ابرز السفير عمرو الجويلي مساعد وزير الخارجية لشئون متعددة الاطراف والامن الدولي، الاهتمام الكبير الذي يوليه الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لمساهمة مصر القيادية في تعزيز دور الجنوب العالمى في المنظومة متعددة الأطراف بشكل عام، والأمم المتحدة ووكالاتها بشكل خاص، مثمناً مبادرة وزارة الشباب والرياضة لتأسيس مكتب شباب الجنوب العالمي كمنصة لتواصل للشباب المصري مع نظرائهم في دول الجنوب، ومنوهاً إلى المكانة البارزة التي يحتلها الشباب في الجنوب العالمى.
واستعرض حسن غزالي مدير مكتب شباب الجنوب العالمي، في كلمته الرؤية الرامية إلى تمكين الشباب في دول الجنوب من خلال خلق جسور تواصل بين شباب مصر وشباب الدول الشقيقة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي.
وأكد “غزالي” أن المكتب يأتي امتدادًا طبيعيًا للدبلوماسية الشبابية منذ عقد من الزمن، (٢٠١٢- ٢٠٢٤)، حيث استطاع، تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة وبدعم من وزير الشباب والرياضة، تحقيق نجاحات ملموسة في تعزيز الشراكات الدولية.
وتخللت الفعالية جلسة نقاش حيوية قدم خلالها السفير عمرو الجويلي نظرة بانورامية لمفهوم الجنوب العالمي مبرزاً أن مطلبه الأساسى هو إضفاء العدالة والإنصاف وحكم القانون والمشاركة المتساوية في العلاقات متعددة الأطراف والنظام الدولى بأكمله.