السائد أن تأريخ العلاقات بين البلدين في 4 يناير 1959 وتوثقت بقوة بعدا أصبحتا حليفتين على الصعيد العالمي، وتعتبر الصين أكبر مستثمر أجنبى في السودان، كما أن استثماراتها هناك هي الأكبر على صعيد أفريقيا، فيما يحتل السودان المركز الثالث على صعيد القارة الأفريقية كأكبر شريك تجارى للصين بعد أنجولا وجنوب أفريقيا.

الأكاديمي السوداني دكتور جعفر كرار أحمد يتناول هذه العلاقات في دراسة علمية رصينة نشرت في الإصدار رقم (85) من سلسلة كتاب العربي الصادر في يوليو /2011م بعنوان : (العرب يتجهون شرقاً) وتعرض هذه الدراسة العلاقات السودانية الصينية في عصر ماقبل الإسلام وحتى أوائل القرن العشرين وبتركيز خاص خلال عهود أسرة تانج (618-907م) وأسرة سانغ (966-1279م) وأسرة يوان (1271-1368م) وأسرة مينغ (1368-1644م).

تعتبر الصين اكبر مستثمر أجنبى في السودان واستثماراتها هي الأكبر علي صعيد أفريقيا وان السودان هو ارض خصبة للتبادل التجارى الصيني إذ يعد اكبر سوق في أفريقيا للصين للتعاملات الاقتصادية والمالية كما ظلت العلاقة بين البلدين تشهد جهودا كبيرة في تحقيق الشراكة الاستراتيجية والدبلوماسية لإنجاز التعاون والاستقرار الاقتصادي بين البلدين وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتصدي لجميع التحديات معا كما ان الصين تعد عنصرا مهما للسودان في السياسة الخارجية وتعزز تنمية العلاقات وتجديد الالتزام بتدعيم الصداقة وان العلاقات الدبلوماسية السودانية لم تشهد توترا مطلقا أو انحسارا في مستوىاتها وإنما كانت تزداد الثقة كلما زاد حجم المعاملات بين الدولتين .
ان مراحل تطور العلاقات الصينية السودانية تمت بشكل سريع حيث أجريت اتفاقيات كثيرة بينهم وكانت اول اتفاقية بين البلدين عام 1962 كأول معاهدة لتبادل التجاري ثم بعد ذلك توسعت دائرة العلاقات التجارية والاتفاقيات اذ انه في عام 2020 كانت هناك عدة اتفاقيات حيث أعلن السودان عن عشر اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن شملت الاستثمارات الصينية في السودان كافة المجالات، الزراعية ، التعدين، الصناعة وايضا المجالات الاقتصادية حيث نفذت شركات صينية عديدة مشروعات التنمية والبنى التحتية فى قطاع البترول .
قدم الرئيس الصيني أمام منتدى التعاون الصيني الأفريقي التاسع في بكين، تعهدا بتقديم 50 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية في القارة الأفريقية على مدى السنوات الثلاثة المقبلة. ويحضر المنتدى نحو 50 زعيما ومسؤولا أفريقيا بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي دعا إلى تصحيح ما لحق بالقارة السمراء من “ظلم تاريخي”.

عطفا علي عمق العلاقات السودانية الصينية يمكن أن يكون للسودان الحظ الاوفر في المبلغ المرصود من المنتدي التاسع الذي أختتم مؤخرا وتحديدا في مشروعات الإعمار التي ستنتظم السودان في القريب العاجل وهذا المبلغ يعتبر حكومي من الدولة ويبقي التعويل علي القطاع الخاص الصينى صاحب التجربة الذاخرة في الاستثمار بالسودان في كافة المجالات وبالتركيز علي مجالات النفط والبنى التحتية والتعدين والكهرباء .

يقوم إعمار السودان بشكل رئيس علي الإنشاءات وإعادة تعمير وتأهيل ما دمرته الحرب وهو المجال الذي تبرع فيه الصين في قطاعيها الحكومي والخاص ووعد الرئيس الصيني في المنتدي بتعميق التعاون في مجال البنية التحتية والتجارة مع القارة كأنه يشير الي السودان بطرف خفي مما يضع الحكومة السودانية والقطاع الخاص امام تحدي كبير لتهيئتهما لإستقبال هذا المال المتوقع ضخه علي مدي الثلاث سنوات القادمة بعد توقيع وزارة المالية عن الحكومة السودانية عددا من الاتفاقيات مع المؤسسات والشركات الصينية في كافة المجالات، وعلى رأسها مجالات البنية التحتية والبترول والكهرباء والسكك الحديدية، بجانب الاستثمار في التعدين.
ومن أبرز النجاحات في المنتدي حصول السودان على منح وقروض من بعض الدول الشقيقة والصديقة وبشكل خاص من الدول الافريقية والتي يجب أن يلتفت لها السودان سيما غير المحاددة للسودان .

يبقي ذلك مرهونا بانتهاء الحرب وانطفاء أوارها فالتنمية مرتبطة بالاستقرار والأمن والأمان حتي يتمكن المستثمر الملي وكذلك الأجنبي العمل والإنجاز الصين دولة صديقة وفية في زمان عز فيه الأصدقاء ونضب فيه معين الوفاء فعلي الدولة الانتهاء من الحرب والإتجاه شرقا وأفرقة الاقتصاد السوداني حتي نمضي ببلادنا نحو أفق جديد.

حاتم حسن أحمد
محلل إقتصادي