بقلم: د.إبراهيم عمر حامد
ظل الهاجس الكبير الذي بات يؤرق المجتمع اليوم هو توقف التعليم لكل المراحل، يعتبر من أكبر القطاعات التي تأثرت جراء الحرب في كل جوانبها، وصارت تهدد هذا الجيل وتقلق مضجع الأسر، تشخيص المشكلة هو جزء مهم للتفكير لإيجاد الحلول المناسبة مع تحديد الأدوار بدقة من خلال المؤشرات التي يمكن أن تبني عليها أفق النهضة الشاملة وتسارع عجلة النمو بعد الحرب ،
ذلك لا يمنع من المحاولة الجادة لعمل خطة التعليم في ظل الطوارئ وحث المجتمع الدولي والشركاء لتوفير ما يلزم لتحريك عجلة إستمرارية إلحاق الطلاب بالمؤسسة التعليمية بالداخل والخارج وإيجاد البدائل الممكنة.
أولا التحديات الداخلية:

يمكن النظر الي تلك التحديات من خلال تصنيفاتها الي أوجه عدة متمثلة في المحاور التالية:

١.تحديات البيئة التعليمية (تم تدمير معظم البني التحتية لمؤسسات التعليم وعدم توفر الموارد المالية لتسيير العمل وعدم استقرار العام الدراسي).

٢.تحديات المعلم.(ضعف الدخل، توقف التأهيل والتدريب وضعف خدمات الترحيل والساعات الإضافية وغياب البدلات والحوافز ).

٣.تحديات الطالب.(عدم إستقرار الاسرة، الوضع الإقتصادي وشح مصادر المعلومات مثل توفر الإنترنت والمكتبات بصورة دائمة).

٤.تحديات المنهج.(عدم كفاية المناهج الدراسية والمعروض منها للبيع في الأسواق غالي الأسعار)
الجهات التي تدعم تلك المحاور :

١.الدولة.
للظروف الطارئة التي فرضتها الحرب علي الدولة جعلت التركيز في عمليات الصرف علي التعليم من الدخل القومي تتعثر كثيرا لكون الميزانيات موجهة للعمليات العسكرية مما أضعف بنود الصرف علي التعليم.. التي تمثلت في:
.يتم صرف المرتبات الشهرية للمعلمين بنسبة ٦٠%.
.وزارات التعليم العام والعالي تعمل بأقل من ٣٠% من العاملين فيها.
.لا يوجد مقار معلومة مهيأة البيئة لهذه الوزارات.(توجد مكاتب ضيقة بكل من بورتسودان والدامر)
.عجز الوزارات من تقديم الخدمات للتعليم بالكفاءة المطلوبة.
.غياب الاجتماعات الدورية لمديري الجامعات (معظمهم خارج البلاد) ولمديري التعليم (هناك محاولات شحيحة في الاجتماعات الاسفيرية).
.عدم توفير الحماية الكافية للمؤسسات التعليمية خاصة في المدن المتاخمة للعمليات الحربية جراء القذف المدفعي العشوائي المتكرر. (ولاية الخرطوم، شمال كردفان نموذجا).

٢.الشركاء.
.إحجام الشركاء عن الدعم المباشر للمؤسسات التعليمية لإستمرار العام الدراسي.
.تعليق معظم المنظمات أعمالها وإجلاء موظفيها من البلاد.

٣.المجتمع.
.ظروف النزوح والضغط علي المدن الآمنة شكل تحديا عجز عنه المجتمع الإلتفات لقضايا التعليم.
.أصبحت الكثير من المؤسسات التعليمية دور إيواء للمجتمعات والأسر النازحة.
.الوضع الإقتصادي لأولياء الأمور شكل تحديا صعبا لدعم الأبناء لمواصلة التعليم.
ثانيا التحديات الخارجية:
هاجرت أعداد كثيرة من الأسر بمعية أبناءها الطلاب من مختلف المراحل الي دول الحوار، وواجهت تحديات إستمرار تعليم الأبناء بتلك الدول وقد تباينت التحديات وفقا للآتي:
١.تحدي إختلاف المناهج وتوفره بالكمية المناسبة.
٢.تحدي اللغة.
٣.تحدي إجراءات الهجرة والجوازات المتمثلة في بطاقة اللجوء.
٤.توفيق أوضاع مدارس الصداقة أو الجاليات وفقا لشروط الدولة المستضيفة.
٥.عدم تفعيل البروتوكولات الثقافية فيما يتعلق بجانب التعليم.
٦.ضعف الملحقيات الثقافية بسفارات البلاد في بعض الدول.
٧.غياب المعلومات الإحصائية الدقيقة بتصنيفات الطلاب اللاجئين لتلك الدول.
٨.أحجام منظمات العون الإنساني في الإسراع وتقديم خدمات التعليم بإنشاء مؤسسات تعليم تستوعب كل الطلاب.(مدارس الأنوروا بفلسطين نموذجا).
٩.صعوبة إدماج طلاب البلاد مباشرة بفصولهم الدراسية ماقبل الحرب بمدارس الدول التي لجأوا إليها (صعوبة عمل المعادلة وعدم توفر المستندات).
مقترحات الحلول:
١.إيجاد وزارات للتعليم فاعلة في أسرع فرصة.(دون انتظار التشكيل الوزاري المرتقب).
٢.توفير بيئة مثالية لهذه الوزارات تمكن معظم العاملين من مباشرة عملهم.
٣.توفير الحماية الكافية لمؤسسات التعليم وتأمينها لضمان إستمرار العام الدراسي.
٤.إيجاد التمويل اللازم لخطة التعليم الطارئة لضمان تحقيق أهدافها.
٥.تكوين لجنة عاجلة من الخبراء من قادة الوزارتين لعمل برنامج بزيارات ميدانية لدول الجوار حسب كثافة وجود الطلاب ودعم هذه اللجنة سياسيا وماديا لحل مشكلة استيعاب الطلاب لمواصلة عمليات تعليمهم في كافة المستويات.
٦.مراجعة إعادة صرف مرتبات المعلمين لتكون بنسبة ١٠٠% مع إستمرار البدلات والحوافز فضلا عن النظر في زيادة المرتبات.
٧.إعادة تمويل التسيير الشهري لمؤسسات التعليم.
٨.توفير مصادر المعلومة وإتاحتها لطلاب الداخل والخارج.
٩.تفعيل منصات التعليم عن بعد وتدريب المعلمين علي تقنية الذكاء الإصطناعي وتصميم الدروس.
١٠.مراجعة أداء الملحقيات الثقافية بسفارات الدولة والبروتكولات الثقافية وتفعيلها مع الدول الصديقة .
١١.التسهيل والإسراع في عمليات إستخراج الشهادات والوثائق للطلاب وإعتمادها علي أن تكون مجانا.
١٢.حث الشركاء من المنظمات الأممية ومنظمات المجتمع المدني وتذكيرهم بأهمية دعم الخطة الطارئة للتعليم بالبلاد وتوفير ما يلزم من دعم فني ولوجستي مع تسهيل إجراءات تمكن من مباشرة نشاطهم بالبلاد مع التنسيق الجيد مع الوزارات المعنية.
وبالله التوفيق
himo241@gmail.com