*حاكم إقليم دارفور:جزء من الاسلاميين يقاتل في صفوف المليشيا

*مراقبون:قضية دمج الجيوش لم تكن من اولويات المكون العسكري آنذاك

تقرير: أحمد قاسم البدوي
من جديد برزت قضية الترتيبات الأمنية وعملية دمج الجيوش المتعددة تحت مظلة القوات المسلحة إلى السطح من جديد ، في وقت لا تزال فيه الحرب مستعرة بين القوات المسلحة والقوات المساندة لها ضد تمرد الدعم السريع.

ندوة كبرى:
خلال زيارته لفرنسا دعا حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان  مني أركو مناوي ، يوم امس ، إلى إخضاع كل الفصائل المسلحة لترتيبات امنية وعسكرية وطرح مناوي  خارطة طريق ، لحل أزمة البلاد وإنهاء الحرب تستند على ثلاث قضايا.
وأوضح مناوي خلال ندوة سياسية حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس، إن أساس الحل يكمن في وجود قوات نظامية تشمل القوات المسلحة والشرطة والمخابرات وأن تخضع جميع الحركات المسلحة لهذه القوات النظامية وتمثل فيها بعد إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية.

وقف الحرب:
دعا إلى اخضاع جميع الفصائل المسلحة لترتيبات أمنية وعسكرية بما في ذلك المقاومة الشعبية التي تشكلت مؤخراً.
وقال مناوي إن القضية الثانية لحل الأزمة بوقف الحرب سواء كان ذلك عبر الحسم أو الاتفاق والترتيبات  الأمنية والعسكرية.
وشدد على أن الحفاظ على مؤسسة القوات المسلحة  ووجود جيش وطني واحد لا تقع على مسؤولية فرد وإنما مسؤولية جميع السودانيين وقواهم المدنية والاجتماعية .
وأكد مناوي أن المرحلة الثالثة هي التداعي لحوار سوداني سوداني شامل يتم التحضير والاتفاق على قضاياه .
وأعتبر مناوي الحديث عن تدمير دولة 1956 مجرد ” فرية” قائلاً إنها دولة ارساها الاجداد   بدمائهم .
وقال مناوي إن مليشيا الدعم السريع أقدمت على ارتكاب انتهاكات كبيرة في المناطق التي احتلتها واصفاً ولاية الجزيرة بالمنطقة “المنكوبة” مشيراً إلى ان ما تعرض له مواطنيها من اهانات وانتهاكات لم تحدث من قبل  ولا من بعد لإنسان قط .
وأردف :”لكن العالم يغمض عينه عن ذلك من اجل تمرير اجندة تفكيك السودان”.
وتابع :” لكننا أقسمنا أن لا نسمح بتفتيت السودان بعد ان تعاهدنا في مايو على تكوين القوات المشتركة وقررنا تسليح الشعب للدفاع عن نفسه”.

الإسلاميين والمليشيات:
وقلل من الحديث حول القضاء على الإسلاميين قائلاً إن جزءا منهم ذهبوا مع المليشيا واخرين انحازوا لأجل مصالحهم إلى الجيش  وأضاف :” الاسلاميون اصحاب الايدلوجيا الان ديل مافي.. انتهوا “.
وتابع :” قامت الحرب التي لم تميز بين شخص واخر فمن يستطيع ان يقول لشخص اذهب انت اسلامي ابتعد ليغتصب بناتك ولتقتل” .
واكد أن القضايا لا تسقط بالتقادم وأن الفيصل هو القانون لمن ارتكب جرماً وليس الغاء حق المواطنة.

وذهب  مراقبون في وقت سابق أن الصعوبة الحقيقية ستكون في مناقشة وضع الحركات المسلحة والميليشيات المتعددة، خصوصاً إذا قامت بفك ارتباطها بالطرف المتحالفة معه، وبالتالي يستلزم الوضع مناقشتها في جلسات منفصلة.
فالحركات المسلحة التي وقّعت اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر  2021، والآن تقاتل بجانب القوات المسلحة ضد تمرد مليشيا الدعم السريع  كان هناك اتفاقاً موقعاً للترتيبات الأمنية ناقش بالتفصيل عملية دمج وتسريح القوات والجدول الزمني لذلك، وحتى آليات تحديد حجمها وتسليحها. لكن لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق في حينه؛ لأن ذلك لم يكن من أولويات المكون العسكري (الجيش).

كلفة عالية للدمج
ويقول المحلل السياسي و الخبير الاستراتيجي عبدالله كرامة إن كلفة عمليات الدمج والتسريح عالية جدا بما يشكل عبئا كبيرا على خزينة الدولة التي تعاني من ازمات اقتصادية قبل واثناء الحرب وهذا ما ادى الى تاخير تلك الترتيبات الامنية .
واشار عبدالله كرامة إن قضية الترتيبات الامنية تحتاج لمزيد من الدراسة .