تقرير: (المقرن)
بدأت أمس فعاليات مؤتمر صحاري في نسخته 36، والذي يستمر حتى 17 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة،
ويمثل السودان في المؤتمر د.عادل عبدالعزيز الفكي، رئيس مجلس إدارة مركز التكامل السوداني المصري بالقاهرة، الذي قدم ورقة علمية بعنوان “الشراكة الزراعية بين السودان ومصر: استراتيجية للنمو والنهضة”.
واستعرض د.عادل مقومات الشراكة السودانية المصرية في مجال الزراعة التي تمثلت ابرز ملامحها لدى السودان في وجود 200 مليون فدان من الاراضي الصالحة للزراعة واكثر من 100 مليون راس من الثروة الحيوانية و53 مليون فدان غابات واكثر من ترليون متر مكعب من المياه الجوفية والامطار والانهار اضافة الى موقع متميز في وسط افريقيا مفتوح للصادرات على منافذ برية ونهرية وبحرية وجوية.
بينما تمتاز مصر بتوفر أكثر من 100 مركز ومعهد وكلية تعمل في البحوث الزراعية واكثر من 5500 باحث، اكثر من 11500 مصنع في مجال المصنوعات الغذائية والنسيج، بجانب القدرة على حشد التمويل وفتح الاسواق حيث تتبادل مصر تجاريا مع 60 دولة في جميع القارات.
وكشف د.عادل عبدالعزيز خلال ورقته عن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين، حيث بلغت جملة الصادر من السودان الى مصر 635.4 مليون دولار ، بينما بلغت صادرات مصر للسودان 760.7 مليون دولار .
وتناول مرتكزات وآفاق تطوير الشراكة الزراعية بين البلدين والتي تتمثل في التحول السريع لإقتصاد المعرفة، إعادة التعمير والتنمية، معالجة قضية الاراضي، النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لجذب الاستثمارات ثم يأتي العنصر البشري والمدرب و المؤهل باعتباره حجر الارتكاز للتطورات المنتظرة.
وقال د.عادل ان التمويل المتاح للسودان في الوقت الحالي هو المعونات الطارئة للعام 2024 تتمثل في “تعهدات رسمية” من السعودية بمبلغ مليار دولار، ومن الولايات المتحدة هناك 700 مليون دولار مبرمجة منذ العام 2021.
وتبلغ معونات التنمية للفترة 2024 – 2028 من مؤسسة التمويل الدولية والمانحين 2.7 مليار دولار مبرمجة منذ العام 2021، فضلا عن الاستثمار الاجنبي المباشر للفترة 2024 – 2028 من خطة الامن الغذائي العربي 4 مليار دولار ، ومن الصين ودول اخرى 5 مليار دولار.
واختتم الخبير الاقتصادي د.عادل عبدالعزيز ورقته مشيرا الى القيمة المالية لمشروعات الأمن الغذائي العربي، حيث تبلغ جملة الاستثمارات المطلوب تنفيذها في السودان حوالي 41 مليار دولار من حوالي 77 مليار دولار تمثل جملة الاستثمارات المطلوبة لعدد 11 مشروعا، ووصفه بالنصيب الكبير الذي يساعد على تحريك مختلف قطاعات الاقتصاد بعد الحرب بجانب تشغيل ملايين المواطنين خاصة من فئة الشباب.